برفعه، فهي رواية خطأ منكرة، ولم يرفعه إلا هو، أو من هو أضعف منه (١) . وفي هذا الإسناد علة أخرى .
قال ابن التركماني: مداره) موقوفاً ومرفوعاً على عبد الله بن عثمان بن خثيم وقال فيه ابن معين أحاديثه ليست بقوية وقال ابن الجوزي: قال يحيى : أحاديثه ليست بشيء».
قلت : وقال علي بن المديني : ابن خثيم منكر الحديث».
لكن جاء توثيقه عن آخرين مثل النسائي وابن معين، في رواية أخرى،
وقال الحافظ في التقريب»: صدوق . وبكل حال فالعلة الأولى كافية في بيان نكارة هذا اللفظ عن ابن
عباس .
خامساً : حديث أبي موسى له يرويه أبو بلال الأشعري عن قيس بن الربيع عن أبي إسحاق، عن أبي
6
بردة، عن أبي موسى بلفظ : ولا نكاح إلا بولي وشهود) (۲) . قال الطبراني: «لم يقل في حديث أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى وشهود» إلا أبو بلال الأشعري، عن قيس (۳) .
وقيس بن الربيع مختلف فيه :
فمن الأئمة من وثقه ؛ كالثوري وشعبة.
ومنهم من ضعفه جداً ؛ كالنسائي، حيث قال: «متروك»، وكذا تكلم فيه
،
أحمد وابن المديني وغيرهم. ومن الأئمة من توسط فيه، ولعل قول الحافظ في التقريب» عدل فيه، حيث قال: «صدوق، تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به».
(1) كالحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٥٥/١١ رقم (١١٣٤٣)، وفي الأوسط ۹۷/۷ - ۹۸ ، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ۳۹۳ رقم (٥٠٦) من طريق الربيع بن بدر، حدثنا النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر). قال الهيثمي في المجمع ٢٨٦/٤ : وفيه الربيع بن بدر، وهو متروك». (۲) أخرجه الطبراني في الأوسط ٣٦٣/٥. (۳) الأوسط ٣٦٣/٥.
۱۰۷
الجزء 02 — ص ١٠٧