مستدرك التعليل على إرواء الغليل — الصفحة ٤١٣

وقال الطبراني: «لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا يزيد، تفرد به محمد بن المنهال»(۱). وقال البيهقي : تفرد برفعة محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، عن شعبة، ورواه غيره عن شعبة موقوفاً، وكذلك رواه سفيان الثوري، عن الأعمش موقوفاً، وهو الصواب (۲) . وقال ابن عدي : هذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زريع ثم قال ولا أعلم يرويه عن يزيد بن زريع غيرهما، ورواه ابن أبي عدي وجماعة عن شعبة موقوفاً ، انتهى» (۳) . : ، وقال ابن خزيمة بعد ذكره للموقوف : هذا علمي هو الصحيح، بلا شك، قال أبو بكر هذه اللفظة، وإذا حج الأعرابي من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات، وهذه اللفظة - إن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي مكة، فلما فتحها، وخبر أنه لا هجرة بعد الفتح، استوى الأعرابي والمهاجر في الحج، فجاز عن الأعرابي إذا حج، كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة»(4). وما قال ابن خزيمة أنه لا شك في وقف هذا الحديث، ظاهر الصحة بالنظر إلى أسانيد الحديث. فزيد بن زريع خالف جماعة من أصحاب شعبة برفعه . ويؤكد صحة رواية الجماعة عن شعبة أن الثوري رواه عن شيخ شعبة وهو الأعمش موقوفاً وإذا نظر الإنسان إلى هذه القرائن، عرف سبب جزم البيهقي بالوقف، حيث قال : وهو الصواب. وعرف سبب جزم ابن خزيمة كذلك، كما سبق (٥) . (۲) سنن البيهقي ١٧٩/٥. (1) المعجم الأوسط ١٤٠/٣ . (۳) نقله في نصب الراية ٦/٣ . ولم أجده في المطبوع من الكامل. (٤) ابن خزيمة ٣٤٩/٤. صحيح (٥) والمرفوع فيه نكارة في متنه ، وذلك يدل على أنه ليس محفوظاً. ووجه النكارة ما ذكره ابن خزيمة من قوله: «أيما إعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج مرة أخرى»، وقد وضح ابن خزيمة هذا الأمر فيما نقلته عنه آنفاً ٤١٢
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.