عند جمهور المحدثين ؛ بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء . . . » . ولا أريد الدخول في هذه المسألة الطويلة التي أُشبعت بحثاً قديماً وحديثاً، ولكن أشير إلى أن الصواب مع البخاري فيما ذهب إليه من اشتراط ثبوت اللقيا والسماع وانظر ما كتبه ابن رجب في شرح العلل حول هذه المسألة، فقد بينها غاية البيان بما يكفي - إن شاء الله -، وقد قرر أن هذا هو مذهب جمهور المحدثين .
الاشتراط
• العلة الثانية: تفرد محمد بن عبد الله، عن أبي الزناد، أعله بهذا
،
البخاري، والترمذي والدارقطني والبيهقي، والحازمي. قال البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث لمحمد هذا : ولا يتابع عليه» (۱) . وقال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا
الوجه». ومثله قال الحازمي.
وقال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن عبد الله
(۲)
بن
الحسن العلوي، عن أبي الزناد وقال البيهقي : يتفرد به محمد بن عبد الله بن الحسن، وعنه الدراوردي، وقد رواه عبد الله بن نافع مختصراً» . اهـ ٢ وفي كلام الدارقطني والبيهقي ما يدل على تفرد الدراوردي عن محمد بن عبد الله أيضاً، واعترض على ذلك بمتابعة عبد الله بن نافع، لكنها متابعة قاصرة؛ لأن الذين رووا الحديث من طريق عبد الله بن نافع كلهم رووه مختصراً كما قال البيهقي - وهم أبو داود (٨٤١) ، والنسائي (٣٠٧/٢، والترمذي (٢٦٩) فهذه ليست متابعة تامة لا سيما وأن الناقص من الحديث هو محل الشاهد، وهو قوله : وليضع يديه قبل ركبتيه، ولهذا لم يعتبرها البيهقي متابعة . وعلى كل، نعود للتفرد المقصود، وهو تفرد محمد بن عبد الله أبي الزناد، وهو تفرد قادح في صحة الحديث، فقد روى عن أبي الزناد عدد كبير من أئمة كالسفيانين والأعمش وغيرهم، وحديثنا هذا جداً فهو في صفة الصلاة، فكيف يتفرد به محمد بن عبد الله بن حسن، مع أن ابن سعد
الرواة، منهم
(۳)
مهم
عن
(1) التاريخ الكبير ١/ ١٣٩. (۳) تهذيب الكمال ٤٧٨/١٤ .
(۲) السنن ٢/ ١٠٠ .
۲۳۸
الجزء 01 — ص ٢٣٨