وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر في التغليق ۲/ ۲۰۰ حيث قال بعد نقله قول البخاري: «لا يصح : يعني التصريح بسماع موسى من سلمة». وما ذكره البخاري هو الصحيح لما يلي:
الدراوردي مقدم على عطاف، فإن عطافاً اختلف فيه الحفاظ، والمضعف له أكثر من الموثق، وأحسب أن الحافظ ابن حجر وفق للصواب فيه حين قال: صدوق يهم، وانظر: تهذيب الكمال ۱۳۸/۲۰
قال الحافظ ابن حجر ـ بعد ذكر الاختلاف في أسانيد هذا الحديث : ولهذا الاختلاف قال أبو عبد الله : في إسناده نظر ؛ لأن الدراوردي لم يصرح الاختلاف عليه فيه وعطاف منسوب إلى الضعف فلذلك علقه
بسماع موسى مع بصيغة التمريض، وقال في إسناده نظر تغلیق التعليق» ٢٠٢/٢.
.
:-
* ملحوظة : بعد كتابة ما سبق، وقفت على ما أوجب لي التردد والتوقف، ذلك أني وجدت أن الدراوردي صرح بسماع موسى من سلمة عند الحاكم ١/ ٢٥٠ ، ولعل البخاري لم يحفل بهذا السماع؛ لأن راويه عن الدراوردي هو إبراهيم بن حمزة قال فيه أبو حاتم صدوق، وقال - أيضاً - : لم تكن له تلك المعرفة بالحديث»، وقال النسائي : ليس به بأس، أما ابن سعد، وابن حبان فوثقاه . فيكون إبراهيم بن حمزة مع ما فيه من ضعف قد خالف المعروف عن الدراوردي من عدم ذكر السماع مما يدل على أن ابن حمزة أخطأ . لكن هذا أيضاً ليس بصحيح، فقد وجدت أن علي ابن المديني روى أيضاً عن الدراوردي بإثبات ،السماع ذكره ابن رجب في فتح الباري ٣٤١/٢. فثبت بهذا سماع موسى من سلمة.
فبعد هذا ربما نقول : إن مقصود البخاري بقوله: «لا يصح ...» أي الحديث، ويؤيد هذا أن الحافظ ابن رجب ذكر في فتح الباري ٣٤٢/٢: أن النظر الذي أشار إليه البخاري في صحيحه حين قال: فيه نظر» هو الاختلاف في إسناد الحديث على موسى بن إبراهيم، فقد أخرج البخاري في تاريخه»: أن عبد الرحمن بن أبي الموالي روى عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة، عن أنس أنه رأى النبي صلى في ثوب واحد ملتحفاً به. اهـ. «التاريخ الكبير» ١/ يسير عما ساقه ابن رجب .
،۲۹۷
مع
اختلاف
الجزء 01 — ص ١٦٥