أصول المواريث - الوني — الصفحة ٣٦٦

أربعة ((۱) . وللبنت ربعه وسدسه ( وخمسه ) (۲) . وللعصبة ما بقي وهو ثلاثة وفيه طريق آخر وهو أن تقول : قد تساويا في نصف الحرية فنصف المال بينهما على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين فنصيب الابن ثلثا ذلك وهو الثلث ، ونصف البنت ثلث ذلك وهو السدس وبقي للبنت نصف حرية لها بنصف النصف وهو الربع والباقي للعصبة (۳) . فقد اجتمع في المسألة ربع وسدس وأقله من اثني عشر وهي تعود إلى الطريقة الأولى وهي طريقة حسنة في استخراج هذا المعنى إبن حر وبنت ثلثاها حر : للبنت ثلثا الثلث ، وتصح من تسعة ، لأنه أقل مال لثلثه ثلث صحيح فللبنت ثلثا ثلاثة سهمان ، وللابن ما بقي وهو سبعة أسهم وعلى الطريقة الأخرى تقول : قد تساويا في ثلثي الحرية . قلنا : المال بينهما على ثلاثة للابن ثلثاه ، وللبنت ثلثه ، والباقي خالص للابن . فتعود إلى الأول ، لأن صحيح أقله تسعة وهو ضرب أحد العددين في الآخر مالاً لثلثه ثلث بنت حرة وإبن ثلاثة أرباعه حر ) وعصبة ( (٤) : • للابن نصف لأنه لو كان حراً لكان له مع البنت الحرة ثلثا المال فله بما فيه من الحرية ثلاثة أرباع الثلثين وهو نصف المال . ثم يقال للبنت : لو كان حراً لكان لك الثلث ولو كان مملوكاً لكان لك النصف ، فحريته تحجبك عن السدس فثلاثة أرباعه تحجبك عن ثلاثة أرباع السدس وذلك ثمن فيبقى من النصف ثلاثة أثمان فذلك لك فلم يجمع بل أعطى كلاً من الابن والبنت بقدر ما فيه من الحرية وأعطى الباقي للعصبة على قول علي رضي الله عنه وأحمد بن حنبل يرحمه الله (1) المثبت بالمخطوطة ( ثلاثة أرباع ) وهو بين الخطأ فأبدلتها بـ ( الثلث أربعة ) . • (۲) فيكون مجموع نصيب البنت خمسة من اثني عشر لأن ربع الاثني عشر ثلاثة وسدسها إثنان مختصر الخبري » ص ۲۱۲ ، « التهذيب » للكلوذاني ص ۹۲ ونقل عن الوني قوله : إن عدم (۳) الجمع أشبه بمذهب أحمد ، « الشرح الكبير » ٢٢٩/٧ (٤) ما بين القوسين ) وعصبة ( ليس بالمخطوطة فأثبته لذكره في الحل وكذا الحال في المسألة التي بعدها وفي الثالثة أيضاً ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.