أصول المواريث - الوني — الصفحة ١٩٠

تكن ثمانية ، لأن له في حال الذكورية أربعة ، وأربعة في حالة الأنوثية ، لأننا قد بينا أنه بضرب كل المسألتين في الحالين صحت من أربعة وعشرين ، فقد اجتمع له ثمانية معه وهو سدس أصل المال . ثم تقول : للابن من الباقي عشرة أسهم ، وهو نصف الباقي ، إن كان الخنثى الذي أنثى ، وله ثمانية إن كان ذكراً ، وهو خمس الباقي ، فقد اجتمع له ثمانية عشر ، ( وللبنت إن كان الخنثى ذكراً أربعة ، وإن كان أنثى خمسة ، فقد اجتمع لها تسعة ، وللخنثى من الأولى سهمان في أربعة تكن ثمانية ، ومن الأخرى خمسة ، فقد اجتمع له ثلاثة عشر سهماً ) (۱) الطريق الآخر فيه إذا كان مع الأولاد فرض ، والوجه في ذلك : أن تعمل على نحو ما يعمل باب المناسخات ، والوصايا ، فتصحح مسألة ذوي الفروض ثم مسألة الأولاد ، ثم تنظر فإن لم يكن بين مسألة الأولاد وبين سهامهم وفق ضربت مسألتهم مسألة ذوي الفروض ) فمن له شيء من مسألة أصحاب الفروض مضروب في مسألة الأولاد ، ومن له شيء من مسألة الأولاد مضروب في سهامهم وإن اتفقت سهامهم ومسألتهم أقمت الوفق مقام مسألتهم . وبيان ذلك يأتي في في المسائل مسائل منه : أب وابن وولد خنثى (٤) فتقول : للأب السدس ، وللأولاد الباقي . فالمسألة من ستة فقد اجتمع (۲) ( (۳) (۱) قبل إكمال النقص في العبارة كانت ( وللبنت إن كان الخنثى ذكراً أربعة وإن كان أنثى خمسة له ثلاثة عشر سهماً ( وبعد إكمال النقص أصبحت ) وللبنت إن كان الخنثى ذكراً أربعة وإن كان أنثى خمسة فقد اجتمع لها تسعة وللخنثى من الأولى سهمان في أربعة تكن ثمانية ومن الأخرى خمسة فقد اجتمع له ثلاثة عشر سهماً ( انظر « التهذيب » ص١٥٦ ـ ١٥٧ (ب) . (٢) أضفنا ما بين القوسين ( فمن له شيء من مسألة أصحاب الفروض ) . (۳) أي في الباقي بعد أصحاب الفروض (٤) هذه المسألة وإن كانت قد وردت أول هذا الباب إلا أن الوني حلها هنا بطريقة أخرى غير ما حل به الأولى فأبقيناها هنا وهناك لعدم التكرار ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.