بهجة البصر شرح فرائض المختصر_ — الصفحة ٣٣١

۳۳۲ بهجة البصر إسحاق بن شعبان صاحب الزاهي كما في نص ابن عرفة لا أبو إسحاق التونسي كما فهم ابن مرزوق. (وَمَالُ الْمُفْقُودِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ ، فإن مات مورثه قدر حيًّا (وَوُقِفَ المُشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالمُجْهُولِ كَذَاتِ زَوْجِ وَأُمَّ وَأُخْتِ وَأَبِ مَفْقُودٍ فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ وَتَعُولُ لِثَمَانِيَةِ وَتَضْرِبُ الْوَفْقَ فِي الْكَامِلِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْكُمْ أَرْبَعَةٌ وَوُقِفَ الْبَاقِي فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ حَيٌّ فَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْآبِ ثَمَانِيَةٌ أَوْ مَوْتَهُ أَوْ مَضَى التَّعْمِيرُ فَلِلْأُخْتِ تِسْعَةٌ وَلِلْكُمُ اثْنَانِ) (۱). هذا هو المانع الثاني من الموانع المالية، وهو الشك في الوجود كما هو في صورة المفقود، فقوله: ومال المفقود هو معطوف على القسم على حذف مضاف، أي: ووقف قسم مال المفقود، وهو من انقطع خبره وعمي ،أثره، فماله لا يورث في الحال للشك، فيه هل هو موجود أم لا؟ فيبقى ماله موقوفا إلى مدة يحكم الشرع فيها بموته، وهي مدة التعمير ابن عرفة في «اختصار الحوفي»، والمفقود هو المنقطع خبره، فإن فقد بأرض الإسلام أو الحرب بأسر أو غيره لا بحضور قتال لم يورث حتى يعلم موته أو يأتي من الزمان مالا يجيء إليه، وذلك سبعون سنة عند ابن القاسم ومالك، وعن مالك ثمانون، وعنه تسعون أشهب مائة ابن عبد الحكم وعشرون، فإن فقد وقد بلغ الأول أو الثاني أو الثالث زيدت عشرة أعوام على كل حد عند قائله، وإن كان قد بلغ الرابع ففي التلوم بعامين أو عشرة قولان، وإن بلغ الأخير تلوم بعام ونحوه اتفاقا، وفي كون المفقود في حق المسلمين في قتال العدو وبأرضهم أو بأرض الإسلام بحيث يخفى أمره كالأول أو يحكم بموته بعد التلوم بسنة من يوم الرفع روايتان لابن القاسم وأشهب. وَرَيَّتِهِ (۱) مِنْ المُدَوَّنَةِ : لَا يُقَدِّمُ وَرَثَةُ الْمُفْقُودِ مَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنْ الزَّمَنِ مَا لَا يَحْيَا إِلَى مِثْلِهِ ، فَيُقَسَّمُ . حِينَئِذٍ لَا يَوْمٍ فُقِدَ ، وَإِنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ وُقِفَ مِيرَانُهُ مِنْهُ إِنْ أَتَى أَخَذَهُ وَإِنْ مُوتَ بِالتَّعْمِيرِ وَذَلِكَ إِلَى وَرَثَةِ الإِبْنِ يَوْمَ مَاتَ وَلَا إرْتَ الْأَبِ بِالشَّلِّ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.