احكام المواريث في الشريعة الاسلامية — الصفحة ٣٣١

٣٣٢ والأصل في الوصية أنها اختيارية في الأحوال . فلا توجد في جميع الشريعة الاسلامية وصية واجبة قضاء . وأما الوصية بأداء الواجبات المالية التي لم يقم الشخص بأدائها حال حياته . كزكاة الأموال فهي واجبة ديانة لا قضاء . وهذا رأى جمهور الفقهاء ، ومذهب الحنفية الذي كان العمل به. وخالف قانون الوصية رأى الجمهور من الفقهاء ، وعدل عما كان عليه العمل . حيث أوجب بنص المادة ٧٦ منه الوصية للاحفاد الذين يموت آباؤهم أو أمهاتهم في حياة أبيهم أو أمهم ، ولا يرثون شيئا بعد أو جدتهم . لوجود من يحجبهم عن الميراث . فنصت المادة المذكورة على أن الميت - الحد أو الحدة - إذا لم يوص لفرع ولده الذى مات في حياته أو مات معه ولو مثل ما كان يستحقه هذا الولد اثا فى تركته لو كان حيا عند موته ، وجبت للمرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود ثلث التركة موت جدهم میرا - الوصية التى لا تمليك فيها للموصى له كالوصية بابراء الكفيل من الكفالة . فقد عدل واضعو القانون عن هذا التعريف ، وعن التعريفات الأخرى التي ذكرها الفقهاء للوصية . حيث عرفها القانون بتعريف جامع لكل أنواع الوصية ، ومانع من دخول ما لا يعد وصية فى الوصية . لأن التعريف الذي نصت عليه المادة الأولى من قانون الوصية يشمل . كما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه المادة ما إذا كان الموصى به مالا ، أو منفعة ، أو اسقاطا فيه معنى التمليك . كالوصية بالابراء من الدين ، أو اسقاطا محضاً ليس فيه معنى التمليك . كالوصية بابراء الكفيل من الكفالة ، وما إذا كان الموصى به حقاً من الحقوق التي ليست مالا ولا منفعة ولا اسقاطا . ولكنه مالي . لتعلقه بالمال . كالوصية بتأجيل الدين الحال ، وكالوصية بأن ماله يباع فلان . ويشمل ما إذا كان الموصى له من أهل التمليك . كالوصية لشخص معين ، أو لأشخاص معينين ، وما إذا كان الموصى له جهة من جهات البر . كالملاجيء والمدارس والمستشفيات . ويشمل الوصية بالاقراض من مال الموصى ، وبتقسيم تركته بین ورثته « تراجع المذكرة الايضاحية لقانون الوصية » من
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.