٢٦١ -
هذه الحالة بقولها : فروى من المصلحة تقرير الرد على أحد الزوجين مع تأخيره عن ذوى الأرحام . فاذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية ،
فدل هذا المنع على أن للبنت الحق فى الباقى من التركة بعد فرضها النصف ، ولا
يكون ذلك إلا بطريق الرد عليها
ب
―
•
ذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أنه يرد على الزوجين مع أصحاب الفروض النسبية . لأن بالعول يدخل النقص على أنصباء أصحاب الفروض من التركة . بدون فرق بين الزوجين ، وبين غيرهما من أصحاب الفروض فيجب أن يزيد نصيبها إذا نقصت السهام المفروضة عن أصل المسألة بالرد عليها کسائر أصحاب الفروض عملا بقاعدة : « الغرم بالغنم » . وأجيب عن هذا بأن ارث الزوجين سببه الزوجية . وهى تنهى وتنقطع بمجرد موت أحدهما . فلا وجه للرد عليها . لأن الرد على أصحاب الفروض النسبية سببه القرابة الرحمية التي لا تزال باقية بعد موت الموت . وهي منتفية بالنسبة للزوجين ، والتوارث بينها بطريق
الفرض ثبت على خلاف القياس فيقتصر عليه . وأما العمل بقاعدة : « الغرم بالغنم . لاختلاف المسألتين . لأن الغرم في مسألة فيها عول ، والغنم
فلا يوجد ما يبرره
في مسألة أخرى فيها رد . فالزوجة التي غرمت غير الزوجة التي غنمت . فلا محل لتطبيق هذه القاعدة بالنسبة لمسألة الرد . وبرأي عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذ جابر بن زيد من التابعين ، وعثمان البتي .
مع
"
ذهب عبد الله بن مسعود رضى الله فى إحدى الروايتين عنه إلى القول
البنت
بالرد على أصحاب الفروض عدا ستة منهم . وهم الزوجان ، وبنت الابن مع الصلبية ، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة ، وأولاد الأم مع الأم ، والجدة الصحيحة صاحب فرض . وحجة ابن مسعود فيما ذهب إليه . كما ذكرها السرخسي في كتابه « المبسوط » : أن الرد باعتبار الرحم، والاستحقاق بالرحم إنما يكون بمعنى العصوبة . وينبني على ذلك انه لا يرد على أحد الزوجين . لأن العصوبة إنما تكون باعتبار القرابة أو ما يشبهها في كونه باقيا عند استحقاق الميراث كولاء العتق . والزوجية ليست بهذه الصفة لارتفاعها بموت أحد الزوجين . إلا أن استحقاق أحدهما الميراث بها ثبت بالنص فورث أحدهما من الآخر . وفيما وراء المنصوص لا يثبت الاستحقاق . لانعدام السبب عند الاستحقاق . وكذلك لا يرد على بنت الابن مع البنت الصلبية . لأنها في الرد بمنزلة الابن ، وابن الابن . فيكون الأقرب مقدما وأولى
بالرد . وكذلك لا يرد على الأخت لأب مع الشقيقة . لأنها بمنزلة الأخ لأب ،
ص ٢٦١