احكام المواريث في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٤٣

١٤٣ - أفدنة . - ربع كل التركة - واستحق الأب الباقي تعصيبا . وهو ٦ أفدنة . وهذا ضعف نصيب الأم. ولو أخذت الأم في هذه الصورة ثلث كل التركة ، وأخذ الأب الباقى تعصيبا لكان نصيها قريبا من نصيبه . لأن نصيبها حينئذ + ونصيبه . والدليل على ثبوت هذه الحالات الثلاث للأم في الميراث : قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فان كان له اخوة (۱) فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين » . حيث إن الله تعالى جعل الأم صاحبة يرته ، فرض ، وجعل لها فرضين. وهما السدس إن كان للمتوفى ولد أو إخوة والثلث إن لم يكن له ولد ولا اخوة . ثم إن دلالة الآية الكريمة على ثبوت الحالتين الأولى والثانية للأم ظاهرة واضحة لا تحتاج إلى بيان . وأما دلالتها على الحالة الثالثة - وهى أن للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا انحصر الميراث في الأبوين وأحد الزوجين - فلأن معنى قبل الله تعالى : فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » : أن للأم ثلث ما الأبوان عند عدم وجود ولد للمتوفى سواء كان ما يرثانه وذلك إذا لم يوجد معها أحد الزوجين ، فينحصر الميراث في الأبوين . حيث لا يوجد للمتوفى ولد - ومن المعلوم أنه لا يرث مع الأبوين من الورثة عدا أحد الزوجين وعدا الولد - أو بعض التركة . وذلك إذا وجد معها أحد الزوجين . إذ لو كان معنى الآية أن الأم ثلث كل التركة لا ثلث ما يرثانه لكني في إفادة هذا المعنى أن يقول سبحانه وتعالى : « فان لم يكن له ولد جميع التركة فلأمه الثلث » ولم تكن هناك حاجة إلى قوله تعالى : « وورثه أبواه ) «< {( (1) لفظ « الاخوة والاناث بطريق التغليب . قال تعالى : « وإن كانوا اخوة رجالا ونساء ، فللذكر مثل حظ الأنثيين » . والمراد به فى الآية الكريمة الذكور والاناث. لا الذكور فقط يطلق على الذكور خاصة ، ويطلق أيضا على الذكور
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.