الميراث في الشريعة الاسلامية — الصفحة ١٩٠

السلام : أبوك أمرك بذلك ما أراه يعرف الكلالة، فكان عمر رضي الله عنه يقول : ما أراني أعرف الكلالة بعد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال (۱) . أما حالاتهم في الميراث فهي ثلاث حالات : الأولى : أن يكون للواحد منهم السدس من التركة فرضاً سواء كان ذكراً أو أنثى ، وذلك عند عدم الفرع الوارث ذكراً كان أو أنثى، وعند عدم وجود الأصل الوارث المذكر كالأب والجد وإن علا . والدليل على ذلك قول الله تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوَرثُ كَلَالَةٌ أو امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُسُ . الثانية : أن يكون فرضهم الثلث للاثنين من الإخوة والأخوات لأم فصاعداً، سواء أكانوا رجالاً أم كانوا نساء أم كانوا رجالاً ونساء، ويتقاسمون الثلث مهما كان عددهم بغير تفرقه بين الرجل والأنثى ، فتأخذ الأنثى من ولد الأم ، مثل ما يأخذ الرجل، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثلث ) . ووجه التسوية بين الأخ والأخت لأم أنهما جميعاً قد اشتركا في العلة الضعيفة التي اقتضت توريثهما وهي كونهما يدليان إلى الميت بالرحم - فلم یکن بد من التسوية بينهما مع أن أساس باب الميراث أن الأنثى تأخذ نصف الذكر الذي من درجتها (٢) الثالثة : أنهم يحجبون من الميراث حجب حرمان بنوعين من الورثة : (۱) «المبسوط للسرخسي ١٥١٧٢٩. (۲) شرح الرحبية» ٤١ ، و«المبسوط للسرخسي ١٥٤/٢٩ ، و«المغني لابن قدامة ٢٧٠/٦ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.