الثالثة : رواية محمد بن الحسن أنه يعتبر من يكون وارثاً له حين مات أو
قتل سواء كان موجوداً عند الردة أو حدث بعده، لأن الحادث بعد انعقاد
السبب (الردة) قبل تمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب، ويقول السرخسي : وهذه الرواية هي الأصح ، أو بقول أوضح : إن الردة لا تكون سبباً للميراث إلا إذا مات المرتد أو قتل وهو مصر عليها ، وحينئذ تظهر أن الردة هي السبب التام للميراث، وعلى هذا يعتبر وارثاً من كان موجوداً وقت وجود السبب ،تاماً، وهو موته مرتداً أو لحوقه بدار الحرب مرتداً.
أما زوجة المرتد، فإنها ترث منه إن كانت في العدة، لأن النكاح بينهما وإن ارتفع بنفس الردة لكنه فار عن ميراثها، وكما تعلم أن امرأة الفار ترث إذا كانت في العدة عند موته وعلى رواية أبي يوسف، ترث وإن كانت منقضية العدة، لأن سبب التوريث كان موجوداً عند ردته وهو الزوجية .
،
هذا إنما يكون في حكم المرتد إذا كان رجلاً، أما إذا كان المرتد امرأة، فقد اختلفوا في قتلها كما ذكرنا أما من ناحية مالية فإنه يحق لها أن تتصرف في مالها بعد الردة ما دامت في دار الإسلام لأنها تصرفت في خالص ملكها، وإن ماتت أو لحقت بدار الحرب قسم مالها بين ورثتها، ويستوي في ذلك كسبها وهي مسلمة أو كسبها وهي مرتدة، إلا أن زوجها لا يرث من مالها ، لأنها قد بانت منه بنفس الردة ، ولزوجها أن يتزوج بأختها بعد لحاقها بدار الحرب
وقبل انقضاء عدتها، لأنها صارت حربية فكانت كالميته في حقه(١).
أما قضاء ديون المرتد فقد اختلفت الروايات عن أبي حنيفة، فرواية أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقضي ديونه من كسب الردة، فإن لم يف بذلك فحينئذ من كسب الإسلام لأن كسب الإسلام حق ورثته، ولا حق لورثته في
(۱) «المبسوط للسرخسي ۱۱۱/۱۰ - ۱۱۲.
١٤٣
ص ١٤٣