الوصية والميراث بين الشريعة والقانيون — الصفحة ٢٦١

أهل القرابة والمؤيدة بالقياس إلي العصبات ) ويترتب علي الأخذ بمذهب أهل التنزيل حرمان الإنسان من الميراث بوصف في غيره لا في نفسه ، فلا يرث من يدلي إلي الميت برقيق أو كافر فيكون الشخص محروما من الميراث بوصف في غيره ) وهذا أمر فاحش يترتب علي الأخذ بهذا المذهب (1) هذا وقد اتفق الفقهاء علي أنه إذا انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ جميع المال ، لانهم يدلون بالقرابة وليس لهم سهم مقدر فهم كالعصبات وأن الاقرب منهم يحجب الأبعد فإذا وجد واحد من الصنف الأول حجب كل من وجد معه من الأصناف الثلاثة وإذا وجد واحد من الصنف الثاني حجب كل من وجد معه من الصنفين الثالث والرابع ، وإذا وجد واحد من الصنف الثالث حجب كل من وجد معه من الصنف الرابع وإذا اتحدت الدرجة كان الترجيح إجمالا بأحد أمرين : ۱ - تقديم المولي بذي فرض أو عاصب علي المولي بذي رحم. ۲ - تقديم الأقوي قرابة علي الأضعف فإن لم يكن مرجح من هذه المرجحات قسم المال علي المستحقين للذكر مثل حظ الأنثيين واليك تفصيل هذا الإجمال كما جاء في القانون . المادة ٣٢ في الصنف الأول ويشمل هذا الصنف غير الوارثين وتنص علي أن ۱۰ - ( الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلي الميت درجة كبنت البنت ، ابن بنت الإبن كان الميراث كله لبنت البنت وان مات وترك فروع بنت ذكورا وإناثا ، وابن بنت فالميراث جميعه لفروع البنت للذكر (۱) انظر شرح السراجية للجرجاني ص ۷۰ ٢٥٥
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.