فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض — الصفحة ٢٦١

فصل في الحمل ٢٦١ وأجيب عن الأول بأنَّ الضحاك وعبد العزيز ما كانا يعرفان ذلك في أنفسهما، ولا معرفة لغيرهما؛ إذ لا اطلاع لأحدٍ على ما في الرحم سوى الله، ويحتمل أنْ يكونَ ذلك لانسداد فم الرحم لمرض على سبيل الندرة، فلا اعتداد به. وعن الثاني: بأن المراد غيبته عنها قريبًا من سنتين (۱) ، وإثبات النسب / كان بإقرار (٤٩ ب: ع٢] الزوج، كذا ذكره السيد السند. وفيه أنه لا يُتَصَوُّر (هم) عمر برجمها قبل تمام السنتين، ولا تجويز معاذ وتأخيره من أجل حملها، وكذا لا يعتبر ) (۲) نفي الزوج قبل مضيهما، ولا إقراره بعدهما. فهم وأقلها ستة أشهر بالاتِّفاقِ، لما روي منْ أنَّ َرجُلًا تزوج امرأةً فولدت لستة أشهر، عثمان برجمها، فقال ابن عباس : أما إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، إذ (٤) قال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴾ (۳)، وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ) ، فإذا ذهب عامان للفصال، لم يبق للحمل إلا ستة أشهر، فدَراً عثمانُ الحد عنها، وأثبت النَّسَب من الزوج. وروي / مثله عن علي (٥). إنما قاله لبقاء الحمل أربع سنين، والله أعلم. اهـ. أقول : هو يشير إلى مذهب الإمام الشافعي -وهو من الشافعية - أنّ أكثر مدة الحمل أربع سنين كما ذكره عنه المصنف وغيره، وهو المشهور عن الإمام مالك كما في تحفة المودود ص ٤٣٨ . أقول: وكذا هو أصح الروايتين عن الإمام أحمد كما في المغني ۱۸۰/۹، وقال: وفي الأخرى سنتان. أي كما قالت الحنفية. (۱) في شرح الشريف الجرجاني ٢٣٥ .... غيبته عنها من سنتين... بدون قريبا. والله الموفق. ص (۲) ما بين القوسين ساقط من ع٢ فقط. (۳) سورة الأحقاف من الآية: ١٥. (٤) سورة لقمان من الآية ١٤ . وينظر أيضًا الآية: ٢٣٣ من سورة البقرة. (٥) قال ابن كثير في تفسيره ۲۸۰/۷ - في استدلال علي - : وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه [۳۳ ب: ع١]
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.