فيض الفائض لشرح روض الرائض في مسائل الفرائض — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ فيض الفائض فدل ذلك على أنَّ الولد منسوب إلى موالي أمه ما لم يثبت له ولاء من قبيله، فإذا ثبت ولاء من قبله جرّ الأب ولاء (۱) الولد إلى مواليه، وكيف لا والنسبة إلى الأم للضرورة كولد الزنا، وولدِ الملاعنة، حتى إذا كذَّبَ الملاعن نفسه صار الولد منسوبًا إليه (٢). ولو ترك، أي: المعتَقُ أبَ (۳) المعتق - بالكسر - وابنه ، كان عند أبي يوسف- سد الولاء للأب، والباقي وهو : خمسة أسداسه للابن؛ هذا قولـه الأخير، وهو إحـدى الروايتين عن ابن مسعود، وبه قال شريح والنخعي. وعند أبي حنيفة ومحمد الولاء (4) كله للابن، وهـو اختيار سعيد بن المسيب، ومذهب الشافعي، والقول الأول لأبي يوسف (٥). [۲۹ ب : ع٢] ولو ترك المعتق ابن المعتق - بالكسر - وجده، فالولاء كله للابن بالاتفاق. / قال شيخ (1) الإسلام خواهر زاده (۷): ولو ترك جدَّ المعتق وأخاه، كان الولاء كلُّه للجد عند أبي حنيفة؛ لأنه أقرب إلى الميتِ في العصوبة من الأخ على مذهبه، وعندهما قال، والرواية الأولى (۱) في ع ۲: (ولا). عن عثمان أصح بشواهدها... (۲) وانظر: الاختيار ٣٧٠/٣ (۳) في جميع النسخ: (أبا) والمثبت من شرح الشريف الجرجاني ص: ۹۷ . (٤) في ع٢ : (الولا). (٥) شرح الشريف الجرجاني ص: ۹۷-۹۸. (٦) في ع ١ : (الشيخ)، والصواب هو المثبت، وانظر شرح الشريف الجرجاني ص: ١٠٠. (۷) لعله من شرحه على المبسوط (الأصل)، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى-، وانظر مقدمة التحقيق ص ٥٧
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.