باب ميراث الجد والاخوة )
ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا
) باب ميراث الجد والإخوة )
( قوله باب الجد والإخوة ( أي في بيان حكمهم حالة الاجتماع ، أما حكمه منفرداً عنهم ، وحكمهم منفردين عنه ، فقد تقدم .
واعلم أن الجد والإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب ولا من السنة ، وإنما
ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم :
فمذهب الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ، وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، ومن تبعهم ، ، ومن تبعهم ، كأبي حنيفة والمزني وابن سريج وابن اللبان وغيرهم ، رحمهم الله : أن الجد كالأب ، فيحجب الإخوة مطلقاً . وهذا هو المفتى به عند الحنفية .
ومذهب الإمام علي وزيد بن ثابت و ابن مسعود رضي الله عنهم : أنهم يرثون ، على تفصيل وخلاف . ومذهب الإمام زيد هو مذهب الأئمة الثلاثة . ووافقهم على ذلك محمد وأبو يوسف والجمهور ، ولكن هذا الخلاف إنما كان في زمن المجتهدين، وأما الآن فقد ضبط الحكم واستقر عند الفرضيين ، لا يزاد فيه ولا ينقص عنه . ( قوله ونبتدي ) أي بلا همزة لأجل الوزن، والمعنى : حيث فرغنا من بيان الميراث وأسبابه وموانعه ، والفرض والتعصيب ، ومن يرث ومن يحجب ، فلنشرع الآن فيما وعدنا به سابقاً ، لأنه وعد به فيما مر بقوله : وحكمهم وحكمه سياتي.. الخ، والوعد لا ينبغي أن يخلف
( قوله في الجد والإخوة ) أي الأشقاء أو لأب ، أما الإخوة للأم فهم محجوبون به كما تقدم ، وهذا مذكور في كلامه أيضاً .
۹۷
-
م -
ص ٩٧