معهم
أخت
اثنين فأكثر ، ومن الإخوة الأشقاء أخاً واحداً فأكثر ، سواء كان معه أو شقيقة أو أكثر أو لم يكن ، فإن الفروض فيها تستغرق التركة : للزوج النصف ،
وللأم السدس ، ولأولاد الأم الثلث .
فالقياس : سقوط الإخوة الأشقاء ، لأنهم عصبة . وبه قال أبو حنيفة وأحمد ،
وروي عن الشافعي . والمذهب المعتمد عنه :
أن يجعلوا كلهم أولاد أم ، لاشتراكهم في الإدلاء بالأم ، وتلغى قرابة الأب في حق العصبة الشقيق ، واحداً كان أو أكثر ، حتى لا يسقط ، ويقسم ثلث التركة . الذي هو فرض أولاد الأم - عليهم وعلى عدد الأشقاء على عدد رؤوسهم ، يستوي فيه الذكر والأنثى من الفريقين . وبه قال مالك وأهل المدينة والبصرة والشام
-
للأختين فأكثر الثلثان ، وتعول لعشرة ، كما قد يتوهم ، فإنه توهم فاسد . وينتج حينئذ أن أركانها أربعة : زوج ، وذو سدس من أم أو جدة ، واثنان فأكثر من أولاد الأم ، وعصبة شقيق . تأمل .
( قوله ومن الإخوة الأشقاء أخاً واحداً .. الخ ) خرج ما لو كان فيها إناث شقيقات فقط ، فتخرج عن المشتركة : فإن كانت شقيقة فيفرض لها النصف ، وتعول إلى تسعة . أو شقيقتين ، فيفرض لهما الثلثان ، وتعول إلى عشرة. أو أخت أو أخوات لأب ، فرض لها أو لهن" ، وأعيلت لتسعة أو عشرة . أو أخ وأخت لأب ، سقطت معه، إذ لا يفرض لها معه شيء ، ولا تشريك ، وهذا هو الأخ المشؤوم . ( قوله والمذهب المعتمد عنه ( أي الشافعي ، أن يجعلهم .. الخ ، أي الذكر كالأنثى ، لاشتراكهم في ولادة الأم . فيرثون بالفرض لا بالعصوبة . ويختلف التصحيح بقلتهم وكثرتهم ، وإلى هذا رجع عمر رضي الله عنه في ثاني عام من خلافته وقد كان قضى فيها في أول عام من خلافته بأنه لا شيء للأشقاء ، فاحتج عليه الأشقاء بقولهم : هؤلاء إنما ورثوا الثلث بأمهم وهي أمنا ، هب أبانا أنه كان حماراً ملقى في اليم .. الخ . فشرك بينهم ، فقيل له : إنك قضيت في أول عام بخلاف هذا ؟ فقال : تلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي . لأن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد آخر .
ص ٩٥