الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري - الرحبي - ط دار القلم — الصفحة ٨٢

أقول : تقدم أن من انفرد من العصبة حاز جميع المال أو ما أبقت الفروض ، 6 وذكر في هذين البيتين حكم ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة ، فإنهم : إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقرب الأبعد ، فليس للأبعد حظ من الميراث ، والإرث للأقرب : فالا بن يحجب ابن الابن ، وكل ابن ابن يحجب من من بني الابن لقربه . والأب يحجب كل جد، وكل جد يحجب من فوقه من الأجداد والأخ يحجب ابن الأخ ، والعم يحجب ابن العم ، وكل ابن أخ وابن عم يحم تحته . من تحته وكل ذلك بالإجماع . كان صاحب الدرجة القريبة إرث وإن كان قوياً ، لحجبه بالأقرب منه درجة وإن ضعيفاً : كابن أخ لأب ، وابن ابن أخ شقيق ، فلا شيء للثاني مع الأول إجماعاً ، لكونه أبعد منه درجة ، وإن كان أقوى من الأول . ( فائدة ( ما : هذه حجازية (١٠٥) ، ولذي البعدى : خبرها مقدم ، وجاز تقديمه لكونه جاراً ومجروراً . ومن حظ : اسمها مؤخر ، وهو مجرور بمن الزائدة لتنصيص العموم (١٠٦) ، وسوغ زيادتها سبق النفي وكون مجرورها نكرة . ومع القريب : محل نصب على الحال . ( قوله وذكر في هذين البيتين الخ ) أي فإن استويا ـ أو استووا ــ في الجهة والدرجة والقوة اشتركا ، وإن اختلفا في شيء من ذلك حجب بعضهم بعضاً. وماذكره الناظم بعض قاعدة ذكرها الجعبري في بيت واحد حيث قال : فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا أي التقديم يكون بالجهة أولاً من الجهات الآتي ذكرها ، ثم بالقرب إلى الميت، ثم بالقوة : أي الشقيق مقدم على الذي للأب (١٠٥) ما الحجازية : هي التي تعمل عمل ليس فترفع المبتدأ وتنصب الخبر (١٠٦) لتنصيص العموم : أي لتأكيد العموم في النفي . -
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.