الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري - الرحبي - ط دار القلم — الصفحة ٧٩

أقول : لما فرغ من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبـــات وأحكامهم ، وأخرهم عن أصحاب الفروض ، لأن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر )(٥٣) والتعصيب : مصدر عصب يعصب تعصيباً فهو عاصب وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وضابطه عند الناظم : كل من حاز المال من القرابات أو الموالي إذا انفرد ، أو حاز الفاضل بعد الفروض . وهذا تعريف للعاصب بحكمه ، والتعريف بالحكم دوري ، لكنه عرفه بعد ذلك بالعد، فقال: جميع ( كالأب والجد وجد الجد والا بن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعاً فكن لما أذكره ( قوله فلأولى رجل ذكر ) إنما أتى به ليفيد أن المراد بالرجل الذكر ، لأن الرجل . أصالة هو الذكر البالغ من بني آدم ، وليس مراداً ، وحينئذ فالذكر أعم مما قبله وفي رواية : فلأولى عصبة ذكر . وعلى هذه فذكر أخص مما قبله ، فتأمل . والشرح وإن ذكر هنا الرواية الثانية - فستأتي الأولى في كلامه ، وقال فيه : متفق عليه (۱۰۲) أنه - ( قوله والتعريف بالحكم دوري ) (۱۰۳ ) أي كما هو معلوم عند العلماء . ووجهه: عليه أن معرفة العاصب متوقفة على معرفة حكمه ، ومعرفة حكمه متوقفة يلزم على معرفته . ويجاب : بأن هذا يقال لمن يعرف أحد الأمرين دون الآخر (٥٣) أخرجه البخاري في الفرائض ، باب : ميراث الولد من أبيه وأمه ، رقم : ٦٣٥١ . ومسلم في الفرائض ، باب : الحقوا الفرائض بأهلها ..، رقم : ١٦١٥ • (۱۰۲) الذي ذكره في الموضعين الرواية الأولى . انظر الشرح صفحة (۸۱) . (۱۰۳) الدور : هو أن يكون هناك أمران كل منهما متوقف على الآخر ، وهو باطل عند العقلاء. • -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.