أقول : لما فرغ من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبـــات وأحكامهم ، وأخرهم عن أصحاب الفروض ، لأن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروض ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر )(٥٣)
والتعصيب : مصدر عصب يعصب تعصيباً فهو عاصب
وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وضابطه عند الناظم : كل من حاز المال من القرابات أو الموالي إذا انفرد ، أو حاز الفاضل بعد الفروض . وهذا تعريف للعاصب بحكمه ، والتعريف بالحكم دوري ، لكنه عرفه بعد ذلك بالعد، فقال:
جميع
( كالأب والجد وجد الجد والا بن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم جميعاً فكن لما أذكره
( قوله فلأولى رجل ذكر ) إنما أتى به ليفيد أن المراد بالرجل الذكر ، لأن الرجل
.
أصالة هو الذكر البالغ من بني آدم ، وليس مراداً ، وحينئذ فالذكر أعم مما قبله وفي رواية : فلأولى عصبة ذكر . وعلى هذه فذكر أخص مما قبله ، فتأمل . والشرح وإن ذكر هنا الرواية الثانية - فستأتي الأولى في كلامه ، وقال فيه : متفق
عليه (۱۰۲)
أنه
-
( قوله والتعريف بالحكم دوري ) (۱۰۳ ) أي كما هو معلوم عند العلماء . ووجهه: عليه أن معرفة العاصب متوقفة على معرفة حكمه ، ومعرفة حكمه متوقفة يلزم على معرفته . ويجاب : بأن هذا يقال لمن يعرف أحد الأمرين دون الآخر
(٥٣) أخرجه البخاري في الفرائض ، باب : ميراث الولد من أبيه وأمه ، رقم :
٦٣٥١ . ومسلم في الفرائض ، باب : الحقوا الفرائض بأهلها ..، رقم : ١٦١٥
•
(۱۰۲) الذي ذكره في الموضعين الرواية الأولى . انظر الشرح صفحة (۸۱) .
(۱۰۳) الدور : هو أن يكون هناك أمران كل منهما متوقف على الآخر ، وهو باطل
عند العقلاء.
•
-
ص ٧٩