الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري - الرحبي - ط دار القلم — الصفحة ٥٣

) باب من له الثمن ) ) والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطاً فافهم ) أقول : والثمن فرض نوع أحد من أنواع الورثة : فرض الزوجة أو الزوجات مع وجود الولد أو ولد الابن ، ذكراً كان أو أنثى ، إجماعاً ، لقوله تعالى : ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن » (۲۹) ويكفي في حجبها أو حجبهن من الربع إلى الثمن وجود واحد من البنين أو البنات ، أو من بني الابن أو من بنات الابن ، كما في الزوج. وليس الجمع شرطا إجماعاً ، باب من له الثمن ) cs/^ وعة من الأولاد أبناء الأولاد بل يكفى أن يكون فرع واحد وارث ( قوله والثمن للزوجة والزوجات ) أي الأربع فأقل ، إلا في حق نحو مجوسي، فيمكن أن يكون أكثر من أربع . ويقسم الفرض عليهن على عدد رؤوسهن ، من غير تمييز بعضهن عن بعض إلا في صورة نادرة ، كمن له أربع زوجات ، وطلق واحدة منهن طلاقاً بائناً ، ثم تزوج مكانها أخرى ، ثم مات ، وجهلت المطلقة من الأربع ، وعلمت التي تزوجها جديدة ، فللجديدة ربع فرضهن ، والباقي يقسم على الزوجات الأربع . ( فائدة ) مما يذكر في المعاياة : أن لنا زوجة تأخذ الثمن ، والباقي يأخذه أخوها مع وجود أخ للميت ، وليس له وارث سوى من ذكر . وجوابه : أن أخاها ابن ابن زوجها ، وذلك بأن يتزوج ابن الرجل أم زوجة أبيه ، فيأتي منها بولد ، ثم يموت ابن الرجل في حياة أبيه ، ويترك ابنه وأباه ، ثم يموت الأب : عن زوجته ، وعن (۲۹) النساء : ۱۲ . ۰۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.