ما ملكه ببعضه الحر ، ويكون جميعه لورثنه على الأصح . وهذا القسم خارج عن عبارة الناظم ، فإن الوارث فيه ليس برفيق .
المانع الثاني : القتل ، فلا يرث القاتل مقتوله ، سواء قتله عمداً أو خطأ ، بحق أو غيره ، أو حكم بقتله أو شهد عليه بما يوجب القتل ، أو زكى من شهد عليه (۱۸) والأصل في ذلك قوله : ( ليس للقاتل من تركة المقتول شيء ). صححه ابن عبد البر وغيره (۱۹
لنقصه
•
أو تسبب في ممثلة
من
الحرية .
) قوله ويكون جميعه لورثته على الأصح ) عندنا ، وعند المالكية والحنفية كالقن ، وعند الحنابلة : يرث ويورث ، ويحجب ، على حسب ما فيه فلو ماتت حرة عن زوج ، وأخ شقيق حر ، وعن ابن مبعض نصفه حر و نصفه رقيق : فعندنا وعند المالكية والحنفية : للزوج النصف ، وللأخ الباقي ، ولا شيء للابن وعند الحنابلة : يرث ويورث على خلاف في كيفية إرثه عندهم ، ويحجب الزوج إلى ربع وثمن ، فيعطى للزوج نصف النصف وهو الربع مقابلة لنصفه الرقيق ، ويعطى نصف الربع وهو الثمن مقابلة لنصفه الحر ، ويرث الولد نصف ما يرثه لو كان حراً ، فله حينئذ ربع وثمن ، وللاخ ما بقي ، لأنه عاصب . فالمسألة من ثمانية: للزوج منها ثلاثة ، وللابن كذلك ، والسهمان الباقيان للأخ . فلو مات الولد المبعض عن أبيه وعن أمه : فلها ثلث ما ملكه بحريته، ولأبيه ما بقي عندنا ، كالحنابلة . ولاشيء لهما عند المالكية والحنفية ، وماله لمالك بعضه .
) قوله بحق ) أي كمقتص ، ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ، ولو بقصد مصلحته كضرب الأب ولده للتأديب ، وكبط الجرح للمعالجة ونحو ذلك ولو حاذق (٦٣) . والمعنى فيه : تهمة الاستعجال في بعض الصور ، وسد الباب في الباقي.
(۱۸) تزكية الشاهد : الثناء عليه بما يثبت عدالته ويجعله مقبول الشهادة . (۱۹) انظر الجامع الصغير وشرحه للمناوي [ فيض القدير : ٣٧٨/٥ ] . (٦٣) اي ولو كان المعالج ماهراً معروفاً بإتقان صنعته
ص ٣٧