الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري - الرحبي - ط دار القلم — الصفحة ٣٥

( ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث والثالث : المبعض، فإنه لا يرث عندنا ، ويورث عنه جميع ما ملكه ببعضه الحر ، لأنه تام الملك . والرابع : كالرقيق ، والمرتد ، فلا يرثان ولا يورثان . • ( قوله ويمنع الشخص الخ ( الشخص مفعول مقدم ، وواحدة فاعل مؤخر . وقد شرع المؤلف في بيان الموانع ، وهي جمع مانع ، وهو لغة الحائل ، واصطلاحاً : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ، لذاته. عكس الشرط. وموانع الإرث سنة ، اقتصر المصنف على المتفق عليه ، وهي ثلاثة . والثلاثة الباقية هي : اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالذمة والحرابة ، فلا توارث بين حربي وذمي : والمعاهد والمستأمن كالذمي على الراجح . والثاني الردة ، أعاذنا الله والمسلمين منها ، فلا يرث ، ولا يورث إلا فيما وجب له من نحو جناية عليه قبل الردة ، كما لو جني عليه ، ثم ارتد ومات سراية ، فديته لورثته لولا الردة . والثالث الدور الحكمي ، وهو أن يلزم من توريثه عدم توريثه ، كأن يقر" أخ حائز للتركة بابن للميت، فيثبت نسبه ولا يرث ، للدور . وبيانه : أنه بإقراره بالابن وثبوته تبين عدم إرثه ، لأنه محجوب به ، فيلزم على ذلك بطلان إقراره ، لأنه حينئذ لم يكن حائز (٦٢) ، فيبطل نسب الولد ، وإذا بطل فإنه لا يرث . ولكن إذا كان صادقا في نفس الأمر فإنه يجب أن يدفع له التركة فيما بينه وبين الله ( قوله من علل ثلاث ( العلل جمع علة ، وهي لغة : المرض ، وتطلق على كل حدث شاغل . واصطلاحاً : ما يورث في الشخص الحرمان من الإرث بعد تحقق سببه . (٦٢) أي وارثاً ، ويشترط في قبول الإقرار بوارث للميت أن يكون المقر وارثاً 6 -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.