الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري - الرحبي - ط دار القلم — الصفحة ٣٠

وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم لذاته وشرعاً : حق قابل للتجزي ، يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك ، لقرابة بينهما أو نحوها ، كالزوجية والولاء . فقولهم حق ، يتناول المال وغيره ، كالخيار والشفعة والقصاص . وخرج بقابل للتجزي الولاء والولاية على النكاح ، إذ ينتقلان بالموت لمن له حق في العصوبة ، على الترتيب المذكور في بابه ، ولو كان بعيداً . وبقيد بعد موت من كان له ذلك الحقوق الثابتة بالشراء ونحوه . وبقيد القرابة الوصية ، على القول بأنها تملك بالموت . وقال الشنشوري في شرحه للترتيب : وخرج بقوله يثبت لمستحقه ما إذا اغتاب شخصاً وتعذر استحلاله لموته ، فلا يكفي استحلال وارثه ، بل يستغفر الله له ، كما نقله الرافعي وغيره عن الحناطي. ( قوله وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ) أي كالزوجية ، فإنها سبب للإرث بين الزوجين : فيلزم من وجودها وجود الإرث ، ويلزم من عدمها عدم الإرث. فخرج بقوله ما يلزم من وجوده الوجود المانع ، إذ يلزم من وجوده العدم . وخرج الشرط ، إذ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . وقوله لذاته راجع لهما أي للوجود والعدم، وذلك كالقرابة : فإنها سبب من أسباب الإرث ، فإن قام بها مانع من قتل أو غيره منع من الإرث ، فالإرث نظراً لذات القرابة ، والمانع منه لا لذات القرابة ، وإنما هو لأمر آخر طرأ . وقال العلامة الأجهوري على المختصر : وإنما قال بالنظر لذاته ، لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب ، لعروض مانع أو تخلف شرط ، وذلك لا يقدح في تسميته سبباً ، لأنه لو نظر إلى ذاته - مع قطع النظر عن موجب التخلف - لكان وجوده مقتضياً لوجود المسبب . هكذا ذكره جمع ، منهم السنوسي رحمه الله تعالى . :
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.