الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري - الرحبي - ط دار القلم — الصفحة ١٦٦

معلوم ، فدل ذلك على أن التركة كلها لها بعد الوصية ، وأن لها حقاً في المال فيما فوق الفرض حين لا يوجد معها من يزاحمها ، ولا يكون ذلك إلا بالرد . كيفية الرد : الحالة الأولى : إذا لم يكن في الورثة أحد الزوجين : - - فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً ، كأم أو بنت أو أخ لأم ، فله المال فرضاً ورداً . - وإن كان من يرد عليه أكثر من واحد ، وكانوا صنفاً واحداً ، كبنات أو أخوات وغيرهن من أصحاب الفروض ، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم . وإن كان من يرد عليه صنفين فأكثر يعطى لكل فرضه ، ثم تجمع سهامهم من أصل مسألتهم ، ويكون المجتمع منها أصلا لمسألة الرد . وذلك كما لو كان الورثة بنتاً وبنت ابن ، فأصل المسألة ستة : للبنت النصف ثلاثة ، ولبنت الابن السدس واحد ، ومجموع سهامهم أربعة تجعل أصل مسألة الرد ، ويصبح للبنت ثلاثة من أربعة فرضاً ورداً ، ولبنت الابن واحد من أربعة فرضاً ورداً . الحالة الثانية : إن كان في الورثة أحد الزوجين : يعطى للزوجة أو الزوج فرضه ، وهو واحد من مخرج فرض الزوجية : اثنين أو أربعة أو ثمانية ، التي هي أصل المسألة ، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة سهامهم : فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً كان الباقي بعد فرض الزوجية له . كزوجة وبنت ، فالمسألة من ثمانية : للزوجة الثمن واحد ، وللبنت سبعة فرضاً ورداً . كان وإن مخرج الزوجية : من يرد عليه اثنين فأكثر ، من صنف واحد ، بقي أصل المسألة - ١٦٦ -
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.