معلوم ، فدل ذلك على أن التركة كلها لها بعد الوصية ، وأن لها حقاً في المال فيما فوق الفرض حين لا يوجد معها من يزاحمها ، ولا يكون ذلك إلا بالرد .
كيفية الرد :
الحالة الأولى : إذا لم يكن في الورثة أحد الزوجين :
-
-
فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً ، كأم أو بنت أو أخ لأم ، فله المال
فرضاً ورداً .
-
وإن كان من يرد عليه أكثر من واحد ، وكانوا صنفاً واحداً ، كبنات أو
أخوات وغيرهن من أصحاب الفروض ، فأصل المسألة من عدد رؤوسهم . وإن كان من يرد عليه صنفين فأكثر يعطى لكل فرضه ، ثم تجمع سهامهم من أصل مسألتهم ، ويكون المجتمع منها أصلا لمسألة الرد . وذلك كما لو كان الورثة بنتاً وبنت ابن ، فأصل المسألة ستة : للبنت النصف ثلاثة ، ولبنت الابن السدس واحد ، ومجموع سهامهم أربعة تجعل أصل مسألة الرد ، ويصبح للبنت ثلاثة من أربعة فرضاً ورداً ، ولبنت الابن واحد من أربعة فرضاً ورداً .
الحالة الثانية : إن كان في الورثة أحد الزوجين :
يعطى للزوجة أو الزوج فرضه ، وهو واحد من مخرج فرض الزوجية : اثنين أو أربعة أو ثمانية ، التي هي أصل المسألة ، ثم يقسم الباقي على من يرد عليه بنسبة
سهامهم :
فإن كان من يرد عليه شخصاً واحداً كان الباقي بعد فرض الزوجية له . كزوجة وبنت ، فالمسألة من ثمانية : للزوجة الثمن واحد ، وللبنت سبعة فرضاً ورداً .
كان
وإن
مخرج الزوجية :
من يرد عليه اثنين فأكثر ، من صنف واحد ، بقي أصل المسألة
-
١٦٦
-
ص ١٦٦