الرحبية في علم الفرائض بشرح سبط المارديني وحاشية العلامة البقري - الرحبي - ط دار القلم — الصفحة ١٥١

ولو خلفت زوجاً ، وأماً ، وأخوين لأبوين ، أو لأب ، أو لأم ، أحدهما مفقود : فللزوج النصف كاملا ، وللأخ الحاضر السدس ، سواء كان شقيقاً أو لأب أو لأم ، لعدم اختلاف نصيب الزوج ونصيب الأخ ، وللأم السدس لاحتمال حياة المفقود ، ويوقف السدس الباقي، فإن ظهر المفقود حياً فهو له ، أو ميتاً فهو للأم . قال : ( وهكذا حكم ذوات الحمل فابن على اليقين والأقل ) يصح ، ويعطى لمن كان وارثه في ذلك الوقت ، وإن كان سابقاً على الحكم ، ولعل هذا مراد الأصحاب وإن لم يصرحوا به ، ومرادهم بوقت الحكم الوقت الذي حكم الحاكم أن المفقود ميت فيه . ) تنبيه ( ما تقدم فيما إذا كان المفقود وارثاً ، فإن كان موروثاً، ، فحكمه : أن يوقف ماله جميعه إلى ثبوت موته ببينة ، أو يحكم القاضي بموته اجتهاداً ، عنــــد مضي مدة لا يعيش مثله إليها في غالب العادة . والمشهور عندنا : لا تقدر تلك المدة ، بل المعتبر غلبة الظن باجتهاد القاضي . وهذا هو المشهور عند مالك وأبي حنيفة رحمهما الله . وقيل تقدر بسبعين ، وهو قول مالك وابن القاسم وأشهب . وقيل : بخمس وسبعين ، وبه أفتى ابن عتاب من المالكية ، قالوا : وبه القضاء . وقيل : بثمانين ، ونقل عن مالك أيضاً . وفي رواية عن أبي حنيفة : أنها تقدر بتسعين . وفي رواية عنه أيضاً : تقدر بمائة وعشرين . ومهما قيل به من المدة فمن ولادته لا من فقده . وفرق الإمام أحمد رحمه الله بين من يرجى رجوعه ، بأن كان الغالب على سفره السلامة ، كما إذا سافر لتجارة أو نزهة ، فيوقف ماله ، وينظر به تمام تسعين. وإن كان لا يرجى رجوعه ، بأن كان الغالب على سفره الهلاك ، كما إذا كان في سفينة فانكسرت ، أو قاتلوا عدواً ولم يعلم من هلك ممن نجا ، أو خرج من بين أهله ففقد ، فإذا أمضى أربع سنين قسم ماله بين ورثته من حينئذ ، والله أعلم . ( قوله وهكذا حكم ذوات الحمل الخ ( اعلم أن للوقف عن صرف الميراث في الحال أسباباً ، منها : الشك الحاصل في سبب الحمل ، فإنه شك في الوجود والذكورة والعدد جميعاً ، بخلاف الخنثى والمفقود : فإنه في الخنثى الشك في الذكورة فقط ، 101
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.