ولو خلف زوجة وأماً وولداً خنثى مشكلاً وابناً ، فللزوجة الثمن ، وللأم
السدس ، لأن فرضهما لا يختلف بذكورة الخنثى ولا بأنوثته ، وللخنثى ثلث الباقي، وللابن نصف الباقي ، ويوقف سدس الباقي بينهما ، فمسألة ذكورته تصــح مــن ثمانية وأربعين ، ومسألة أنوثته تصح من اثنين وسبعين ، والجامعة لهما مائة وأربعة وأربعون ، لتوافقهما بثلثي الثمن :
بالذكورة أخذه ، وإن اتضح بالأنوثة أخذه الابن الواضح . فإن لم يتضح يوقف إلى أن يصطلحا . وأما كيفية العمل على مذهب الإمام مالك : ففي المثال المتقدم تضرب الستة الجامعة بين المسألتين في اثنين حالتي الخنثى ، فيحصل اثنا عشر : للخنثى بتقدير الذكورة ستة وبتقدير الأنوثة أربعة ، ومجموع الحصتين عشرة ، فيعطى نصفهـا خمسة ، فهي له . وللواضح بتقدير ذكورة الخنثى ستة وبتقدير الأنوثة ثمانية ، و مجموع الحصتين أربعة عشر ، فيعطى نصفها سبعة ، فهي له . فإذا جمعت الخمسة والسبعة تجدها اثني عشر ، فلا يوقف شيء ، لأن القاعدة عندهم : أن للخنثى نصف حصتي الذكر والأنثى .
وأما عند الحنفية : فللخنثى الثلث ، وللواضح الثلثان . فيعامل بالأضر في حق
نفسه فقط .
وأما عند الحنابلة : فعندهم أنه إذا لم يرج اتضاحه فكالمالكية ، وإن رجي
اتضاحه فكالشافعية .
) قوله والجامعة لهما مائة وأربعة وأربعون الخ ) لأن ثلث ثمن الثمانية والأربعين اثنان ، وثلث ثمن الاثنين وسبعين ثلاثة ، فإذا ضربت أحدهما في كامل الآخر حصل ما ذكره المؤلف . فإذا قسمت هذه الجامعة على مسألة الذكورة حصل لكل واحد من الثمانية والأربعين ثلاثة ، فهي جزء السهم في مسألة الذكورة . وإن قسمتها على مسألة الأنوثة حصل لكل واحد من الاثنين والسبعين اثنان ، فهما جزء السهم في مسألة الأنوثة .
١٤٧
ص ١٤٧