أقول : مذهب الشافعي ومالك والجمهور : أن الأخت لا يفرض لها مع الجد في
غير المسائل المعادة (٦٦) إلا في المسألة الأكدرية، وصورتها : زوج، وأم، وجد، وأخت. وهي المراد بقوله : فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها : أي والجد والأخت تمام المسألة ، فيكون الضمير - وهو هما - راجعاً للجد والأخت ، ويحتمل رجوعه للزوج والأم : فللزوج النصف وللأم الثلث ، يفضل سدس :
كان القياس أن يفرض للجد وتسقط الأخت ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وعند الشافعي ومالك والجمهور : يفرض للجد السدس الباقي ، ويفرض للأخت النصف ، لأنها بطلت عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها ، فتعول المسألة بنصفها ـ وهو ثلاثة أسهم - من ستة إلى تسعة ، ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة ، فينقلبان إلى التعصيب ، ويقسمان فريضتهما بينهما أثلاثاً كما مضى . وسهامهما أربعة لا تنقسم أثلاثاً ، فتضرب ثلاثة في تسعة مبلغ أثلاثاً ، فتضرب ثلاثة في تسعة مبلغ المسألة بعولها ، فتصح من سبعة وعشرين : للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللأخت أربعة ، وللجد ثمانية .
P
) قوله ويفرض للأخت النصف لأنها بطلت عصوبتها الخ ) ولأنه ليس في الورثة من يسقطها ، ولتعذر التعصيب ، فانقلبت إلى فرضها كالجد ، ولو فازت به لفضلت على الجد ، لأخذها ثلاثة أمثال ماله ، وهو ممتنع ، لأنهما في درجة واحدة ، فجمع فرضاهما وقسم بينهما على حد إرثهما بالعصوبة ، رعاية للجانبين . فهذا يدل أنهما عصبة ، وإن قالوا يفرض لها معه .
( قوله فينقلبان إلى التعصيب الخ ( فإن قيل : هلا أخذ الإخوة الأشقاء في المشتركة ما خصهم من الثلث ، وقسموه للذكر مثل حظ الأنثيين على أصل ميراثهم ، كما رجعت الأخت هنا إلى التعصيب ، وهو أصل ميراثها مع الجد ؟ فالجواب : أنا لو قلنا ذلك لأدى إلى بطلان أصل ميراثهم ، لأنهم إنما ورثوا بقرابة الأم فقط
(٦٦) وهي المسائل التي سبقت في ميراث الجد والإخوة ، والتي تعد فيها
على الجد الإخوة الأب مع الإخوة لأب وأم .
۱۱۰
-
ص ١١٠