وواضحات البراهين ) أي : البراهين الواضحة التي لا إشكال فيها ، جمع
برهان ؛ وهو لغة : الحجة ، واصطلاحاً : ما تركَّب من مقدمتين متى سلمتا (١) . . لزمهما لذاتهما قول ثالث ؛ كالعالم متغير ، وكل متغير حادث ، ينتج : العالم حادث ، على ما هو مقرر في محله من كتب الميزان (۲)
( أحمده ) أي : أصفه بجميع صفاته الجميلة ، وذكر الحمد مرتين ؛ للجمع بين نوعيه الواقع في مقابلة صفاته تعالى ، والواقع في مقابلة نعمه التي من جملتها التوفيق لهذا التأليف ، وهذا الثاني هو الشكر كما مر ، قال تعالى : لين شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ ، وخص الأول بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار ، والثاني بالفعلية الدالة على التجدد والتعاقب ؛ لقدم الصفات واستمرارها ، وتجدد النعم وتعاقبها ، وفي الأبلغ من الحمدين كلام بينته في شرحي الألفية » و « الإرشاد (۳)
>>
) على جميع نعمه ( جمع نعمة ؛ وهي : لين العيش وخصبه (٤) ، أو الشيء المنعم به ؛ إذ كثيراً ما يأتي ( فعل ) بمعنى المفعول ، كالذبح والنقض والرعي والطَّخن (٥) ، ومع ذلك لا ينقاس ، وقال الفخر الرازي : ( هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير ، وقيل : لا بد من تقييد المنفعة بالحسنة ؛ لأنه لا يستحق الشكر إلا بها ، والحق عدم اعتبار هذا القيد ؛ لجواز أن يستحق الشكر بالإحسان وإن كان فعله محذوراً (٦) ؛ لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذم ، ولهذا
(۱) في بعض النسخ : ( من قضيتين ) ، وفي بعضها : ( من تصديقين متى سلما )
(٢) أي : كتب المنطق
(۳) انظر ( فتح الجواد بشرح الإرشاد » ( ٩/١ )
(٤) الخصب - بكسر الخاء - : ضد الجدب ، وفي بعض النسخ : ( وخفضه ) وهما بمعنى
(٥) بمعنى المذبوح والمنقوض والمرعي والمطحون ، قال تعالى : ﴿ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ أي : مذبوح (٦) قوله : ( لجواز أن يستحق الشكر بالإحسان ) أي : بالتصدق مما في يده مثلاً وإن كان فعله ـ أي : فعل ذلك الإحسان والتصدق - محذوراً وحراماً ؛ لكون ذلك المتصدَّق به مسروقاً أو مغصوباً ، أو مما لا بد منه لنفسه . . . إلى غير ذلك ، فالتصدق وإن كان في نفسه إحساناً إلا أنَّ فعله بمثل المال المسروق حرام ، فيتصور استحقاق الشكر بفعل ذلك مع كونه غير حسن ، ويترتب عليه الذم ؛ لتغاير جهتَي الشكر والذم ، هذا والله تعالى أعلم ( محمد علي الجوخي ) اهـ هامش ( غ )
۸۰
ص ٨٠