من غير فائدة وبطريق محرم ، فهو تصرف رديءٌ : أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَلَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ الآيةَ
ثم الحسد - وإن ركز في الطبع البشري ؛ إذ الإنسان بطبعه يود ألأ يفوقه أحدٌ من جنسه في شيء من الفضائل - ينقسم أهله إلى أقسام
فمنهم من يسعى بقوله وفعله في نقل نعمة المحسود إلى نفسه ، أو في مطلق نقلها ، وهو شرهما وأخبثهما
ومنهم من لم يعمل بمقتضى حسده ولم يسعَ على المحسود بقول ولا فعل ، وعن الحسن أن هذا غير آثم ، ورُوي مرفوعاً من وجوه ضعيفة (1)
وظاهر أن محله إن عجز عن إزالته من نفسه وجاهدها في تركه ما استطاع ، بخلاف من يحدث به نفسه اختياراً مع تمني زوال نعمة المحسود ، فهذا لا شك في تأثيمه ، بل تفسيقه وإن قال بعضهم : هذا شبيه بالعزم المصمم ، وفي العقاب به خلاف بين
العلماء
ومنهم من إذا حسد .. لم يتمنَّ زوال نعمة المحسود ، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ، فإن كانت دنيويةً .. فلا خير فيه ، أو دينية .. فهو حسن ، وقد تمنَّى صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل .
( ولا تناجشوا ) أي : لا ينجُش بعضكم على بعض بأن يزيد في المبيع لا لرغبة فيه بل ليخدع غيره (۲) ، من : ( نجشت الصيد ( إذا أثرتَه ، كأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه ، ، وحرم إجماعاً على العالم بالنهي، سواء أكان بمواطأة البائع أم لا ؛ لأنه غش وخداع ، وهما محرمان : « من غشنا - وفي رواية : من غش . . فليس منا (۳) ولأنه ـ ترك النصح الواجب .
(۱) انظر كتاب «الزهد » للإمام هناد رحمه الله تعالى ( ١٣٩٣ - ١٣٩٤ ) . (۲) قوله : بل ليخدع غيره ) هذه علة غاية ، وإلا .. فلا فرق بين أن يقصد خديعة غيره أو لا ، ولا فرق بين أن يقصد نفع البائع أو لا ، ولا فرق بين أن تكون السلعة ليتيم أو لا ، وحينئذ : فالمدار على زيادته في ثمن السلعة
(۳)
لا لرغبة في شرائها . اهـ هامش ( ج )
عند مسلم ( ١٠١ ) ، ( ۱۰۲ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه
٥٥٢
ص ٥٥٢