ومن البدع المحرمة : مذاهب سائر أهل البدع المخالفة لما عليه أهل السنة
والجماعة
ومن المندوبة : إحداث نحو الرُّبط ، والمدارس ، وكل إحسانٍ لم يعهد في العصر الأول ، والكلام في دقائق التصوف ، والجدل ، وجمع المحافل ، والاستدلال في المسائل العلمية إن قصد بذلك وجه الله تعالى
ومن المكروهة : زخرفة المساجد ، وتزويق المصاحف .
(1)
ومن المباحة : التوسع في لذيذ المآكل والمشارب والملابس ، وتوسيع الأكمام ، وقد يختلف العلماء في ذلك فيجعله بعضهم مكروهاً ، وبعضهم سنة ، وكذا المصافحة عقب العصر والصبح على ما قاله ابن عبد السلام ، لكن قيده المصنف بما إذا صافح من هو معه قبلهما ، أما من ليس معه قبلهما . فمصافحته مندوبة ؛ لأنها عند اللقاء سنة إجماعاً ، وكونه خصصها ببعض الأحوال وفرط في أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونها مشروعة فيه (٢) . وبما تقرر علم أن قوله : ( ومحدثات الأمور » عام أُريد به خاص ؛ إذ سنة الخلفاء
أنا الراشدين منها ، مع نا باتباعها ؛ لرجوعها إلى أصل شرعي ، وكذلك سنتهم عام أُريد به خاص ؛ إذ لو فرض خليفة راشد في عامة أمره سَنَّ سنةً لا يعضدها دليلٌ شرعي .. امتنع اتباعها ، ولا ينافي ذلك رشده ؛ لأنه قد يخطىء المصيب ، ويزيغ المستقيم يوماً ما، وفي الحديث : « لا حليم إلا ذو عثرة ، ولا حكيم إلا ذو تجربة (٣) .
واعلم : أن الكلام إما عام أريد به عام ؛ نحو : ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أو خاص أريد به خاص ؛ نحو : ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَحْنَكَها أو عام أريد به خاص ؛
(۱) القواعد الكبرى ( ٢/ ٣٣٩ ) .
(۲) قوله : ( كونه ) أي : المصافح ( خصصها ) أي : المصافحة ) ببعض الأحوال ( كعقب العصر والصبح ( وفرط في أكثرها ) أي : أكثر الأحوال فلم يصافح فيها ( لا يخرج ) هذا التخصيص ( ذلك البعض ) المخصص فيه ( عن
كونها ) أي : المصافحة ) مشروعة فيه ( هكذا قرره شيخنا . اهـ ) مدابغي )
(۳) أخرجه الترمذي ( ۲۰۳۳ ) ، والإمام أحمد ( ۸/۳ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
٤٧٧
ص ٤٧٧