الفتح المبين بشرح الأربعين — الصفحة ٤٧٤

فعثمان ، فعلي، فالحسن رضي الله تعالى عنهم وعن بقية الصحابة ؛ فإن ما عرف عن هؤلاء أو عن بعضهم أولى بالاتباع من بقية الصحابة إذا وقع بينهم الخلاف فيه . ومن ثم قال بعض العلماء : يقدم ما أجمع عليه الأربعة ، ثم ما أجمع عليه أبو بكر وعمر ؛ للخبر الصحيح : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر ، وعمر وهذا في حق المقلد الصرف في تلك الأزمنة القريبة من زمن الصحابة (۱) أما في زمننا . . فقال بعض أئمتنا : لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة (٢) : الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد ابن حنبل رضوان الله تعالى عليهم ؛ لأن هؤلاء قد عُرفت قواعد مذاهبهم، واستقرت أحكامها، وخدمها تابعوهم وحرروها فرعاً فرعاً ، وحكماً حكماً ، فعزّ أن يوجد حكم إلا وهو منصوص لهم إجمالاً أو تفصيلاً ، بخلاف غيرهم ؛ فإن مذاهبهم لم تحرر وتدوّن كذلك ، فلا تعرف لها قواعد تتخرج عليها أحكامها ، فلم يجز تقليدهم فيما حفظ عنهم منها ؛ لأنه قد يكون مشترطاً بشروط أخرى وكلوها إلى فهمها من قواعدهم ، فَقَلَّتِ الثقةُ بخلو ما حفظ عنهم من قيد أو شرط ، فلم يجز التقليد حينئذ · والدلائل على اتصاف أولائك الخلفاء بالرشاد - وهو ضدُّ الضلالِ - والهداية لأقوم طريق وأصوبه . . كثيرة مشهورة ؛ منها : قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ) الآيةَ ، ثم خص صلى الله عليه وسلم منهم اثنين ، بقوله : « اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر ) ثم خص منهما أجلهم وأكملهم بل أجل وأكمل مَنْ عدا الأنبياء من سائر الأمم بقوله لمن سألته وأمرها أن ترجع إليه فقالت له : إن لم أجدك ؟ تريد الموت ، فقال : ( انتي أبا بكر (۳) فهذا خصوص خصوص الخصوص يستخرجونه ويستنبطونه من سنته بالاجتهاد ، ولأنه عرف أن بعض سنته لا يشتهر إلا في زمانهم فأضافها إليهم ؛ لبيان أن مَنْ ذهب إلى ردّ تلك السُّنة مخطىء ، فأطلق القول باتباع سنتهم سداً للباب . اهـ ( مدابغي » . (1) أخرجه الترمذي ( ٣٦٦٢ ) ، وابن ماجه ( ٩٧ ) ، والإمام أحمد ( ۳۸۲/٥ ) عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه (۲) قوله : ( لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ( حتى أكابر الصحابة ؛ لما قاله من أن مذاهبهم لم تدوّن ولم تضبط ، لكن حمله السبكي وغيره على الإفتاء والقضاء ، أما في عمل الإنسان لنفسه فما عُلمت نسبته لذلك المجتهد إذا جمع شروطه عنده . . فجائز . اهـ « مدابغي » (۳) أخرجه البخاري ( ٣٦٥٩ ) ، ومسلم ( ٢٣٨٦ ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه + ٤٧٤
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.