الفتح المبين بشرح الأربعين — الصفحة ٤٤١

ويقابله قياس الطرد ؛ وهو : إثبات مثل حكم الأصل للفرع إما بالأولى ، أو المساواة ، أو الأدونية ، ومخالفة بعض الأصوليين في قياس العكس ضعيف ، وأهل الظاهر في القياس من أصله ، أو في غير الجلي منه .. مخالف لما أطبق عليه العلماء كافة من جوازه مطلقاً بشروطه المقررة في الأصول ، فلا يعتد بخلافهم على عادتهم ، وما نقل عن التابعين من ذمه محمول على قياس معارض للنص ، أو فقد فيه بعض تلك الشروط . و وفيه أيضاً : أنه ينبغي قرن النية الصالحة بالمباح ؛ لتقلبَه طاعة ، وأنه لا بأس بذكر المفتي بعض الأدلة الخفية ، لكن يراعى الاختصار ما أمكن ، وأنه لا بأس بسؤاله عن الدليل الخفي إذا علم منه أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب ( رواه مسلم ) وهو حديث عظيم ؛ لاشتماله على قواعد نفيسة من قواعد الدين كما يعلم مما ذكرناه وسنذكره وظاهر سياقه : أن الغني الشاكر - وهو من لا يبقي ممَّا يدخل عليه من ماله إلا ما يحتاج إليه حالاً أو ما يُرصده لأحوج أو نحوه - أفضل من الفقير الصابر ، وهو الأصح كما بينته بأدلته وما فيه من الخلاف الطويل في ( شرح العباب » وفي الكتاب السابق ذكره في ( شرح الخامس عشر )(۱) ووجه أن ذلك ظاهره : أن الفقراء ذكروا له صلى الله عليه وسلم ما يقتضي فضل الأغنياء عليهم بالتصدق ، فأقرَّهم ولم يجبهم بأنهم أفضلُ منهم ، أو مساوون لهم ، وإنما علمهم ما يشاركهم الأغنياء فيه مع امتيازهم بما لا يشاركهم الفقراء فيه ، وهو التصدق بفضول أموالهم . (1) ومن ثم لمَّا أشار الفقراء إلى هذا التمييز عليهم . . قال لهم صلى الله عليه وسلم : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) وحمله على أنه أراد به إنكم فضلتم الأغنياء ، أو رحمه الله تعالى بعكس لفظ ( الصحيحين ) فهو فيهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من مات يشرك ... دخل النار ) وقال ابن مسعود رضي الله عنه : وقلت أنا : من مات لا يشرك بالله شيئاً . . دخل الجنة ، فليتنبه . وفي هامش ( أ ) : ( بلغ مقابلة على نسخة المؤلف بمكة المشرفة ، ثم بلغ كذلك ) وهو كتاب : » حقائق الإنافة في الصدقة والضيافة » ؛ انظر منه ( ص ١٤٩ ) . ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.