وأما توجيه أن الطهارة الشرعية نصف الإيمان بأنها تكفّر ما مضى كالإيمان يجب ما قبله .. فمردودٌ بأنها حينئذ مثله لا شطره ، على أن الصلاة ونحوها كذلك ، فلا خصوصية للطهارة .
وقيل : المراد بالإيمان : الصلاة ، كما في : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ أي : صلاتكم إلى بيت المقدس ، فلافتقارها للطهارة كانت كشطرها ، قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وهذا أقرب الأقوال ( (۱) ورُدَّ : بأن شرط الشيء ليس شطره لغةً ولا اصطلاحاً ، وفيه نظر ؛ لأنه لم يدَّع أن الشرط شطرٌ ، وإنما قال : كالشطر ، وهو وإن لزم عليه أن فيه تجوزاً من قصر الإيمان على الصلاة (۲) ، وإخراج الشطر عن حقيقته إلى معنى المماثل للشطر .. لا يبعد اختياره ؛ لتعدُّر الحقيقة باعتبار القواعد والاستقراء وإن جاز أن يختص الوضوء من بين أمثاله بأن ثوابه نصف ثواب الإيمان ؛ إذ الله سبحانه وتعالى أسرار في العبادات يعجز عن إدراكها أكثر خلقه ، فلو ذهب ذاهب إلى أن الوضوء نصف الإيمان حقيقة باعتبار الثواب . . لما لزمه شيء
،
وقيل : الإيمان شرطٌ باطن لصحتها ، والوضوء شرط لها ظاهر ، فاقتسامهما إياها بالشرطية كأنه اقتسام لها بالشطرية ، ويرد بأنه بهذا التكلُّف شطر لها لا للإيمان وزعم أنها المرادة به يحتاج لدليل ؛ لأن قصره عليها تجوز يحتاج لقرينة كما قررناه . ، خلافاً لمن زعم
) والحمد لله ) أي : هذا اللفظ وحده ، أو هذه الكلمة وحدها ، أن المراد ( الفاتحة )
( تملأ ) بالفوقية والتحتية ( الميزان ) أي : ثواب التلفظ بها مع استحضار معناها
السابق أول الكتاب والإذعان له يملأ كفة الحسنات ، التي هي مثل طباق السماوات
والأرض ، قيل : وسرُّ إملائه لها أن لامه للاستغراق (۳) ، وجنس الحمد الذي يجب
لله
سبحانه وتعالى ويستحقه يملأ الميزان ، فكذا ثوابه . اهـ ، وفيه نظر ، وأي دليل على
(۱) شرح صحیح مسلم ( ۳/ ١٠٠ )
(۲) في (غ) : ( أن فيه تجوزين : قصر الإيمان على ... ) .
(۳) الأولى : أن يقول : ( وسر ملته ، قال في ( المصباح » في مادة ( ملل ) : ( وملأت الإناء ملاً من باب « نفع فامتلأ ) ولم يذكر ( إملاء ) بهذا المعنى . اهـ هامش ( غ )
۳۹۷
ص ٣٩٧