الإحسان إليها بإحسان القتلة ، وبالإطعام إن لم يجب قتلها فوراً ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : « في كل كبد رطبة أجر ((۱)
قيل : ويجوز أن تكون ) على ( على بابها ، والمعنى : أنه سبق من الله تعالى تعبد لعبده بالإحسان على كل شيء ، حتى إذا ذبح بسكين غير كالة.. لم يضيع الله ذلك له . انتهى ، ولم يظهر من هذا التقدير أنها على بابها ؛ فإنها فيه بمعنى ( في ( أيضاً . نعم ؛ يصح في تقريره أن يقال : المعنى : أن الله تعالى طلب من عبده الإحسان حال كونه مستعلياً منه على كل شيء أراد إيصاله إليه ، فعبّر عن مزيد الإحسان وعمومه للمحسن إليه باستعلائه عليه مبالغة في طلب كماله .
ثم رأيت بعضهم قال في جعلها على بابها : والتقدير : كتب الإحسان في الولاية على كل شيء ، وما ذكرته أبلغ وأنسب بسياق الحديث ، فتأمله
ويصح في تقدير كونها على بابها أن يقال : المراد : أنه تعالى أوجب على كل شيء
أن يكون محسناً ؛ أي : بحسب ما يناسبه ، كالتسبيح من الجماد .
( فإذا قتلتم ( إنما فرَّع صلى الله عليه وسلم هذا والذي بعده على ما قبله ، الإحسان لا تنحصر ؛ لأنهما الغاية في إيذاء الحيوان صور
مع
6
وخصهما بالذكر أن فإذا طلب الإحسان فيهما مع كونهما الغاية في الأذى.. فما بالك بغير ذلك ؟! فإنه أحرى أن يطلب فيه الإحسان .
أو أن سبب التخصيص رَدَّ ما كانت الجاهلية عليه من التمثيل في القتل بجدع الأنوف ، وقطع الآذان والأيدي والأرجل ، ومن الذبح بالمدى الكالة ونحوها مما يعذب الحيوان ، ومن أكلهم المنخنقة وما ذكر معها في آية ( المائدة ) فنهى عن ذلك بقوله : ( فأحسنوا القتلة ( هي بكسر القاف : الهيئة والحالة ، كالجلسة ، بخلافها بالفتح ؛ فإنها المصدر ، وأفاد الأمر وجوب إحسان ذلك في كل قتل جائز ، ذبحاً كان ، أو قَوَداً ، أو حداً ، أو غيره ، فيكون بآلةٍ غير كالة ، مع السرعة وعدم قصد
(1) أخرجه البخاري ( ٢٣٦٣ ) ، ومسلم ( ٢٢٤٤ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه .
٣٤٢
ص ٣٤٢