الذي على أبيه ، فيسقط ، وتفصيل هذه الجمل مذكور في الفروع ) والتارك لدينه ( وهو الإسلام ؛ لأن الكلام في المسلم ، على في رواية المسلم : « التارك للإسلام (۱) بأن يقطعه عمداً أو استهزاءً بالدين ، ويحصل باطناً : باعتقاده ما يوجب الكفر وإن لم يظهره ، وظاهراً إما بفعل كالسجود لمخلوق ، أو ذبح على اسمه تقرباً إليه ، وطرح نحو قرآن ، أو حديث ، أو علم شرعي على مستقذر ولو طاهراً كبزاق ، أو طرح المستقذر عليه ، وطرح فتوى علم على أرض مع قوله : ( أي شيء هذا الشرع ؟! )
وإما بقول مع اعتقاد أو عنادٍ أو استهزاء ، وتفصيل ذلك في كتب الفروع ، وقد استوفيتُه على المذاهب الأربعة في كتابي ( الإعلام بما يقطع الإسلام » فانظره إن أردت أن تقف من هذا الباب على غرائب الفروع ، وبدائع التحقيق والاستنباط
وإذا حكمنا بردته بواحد من هذه المذكورات ونحوها .. حكمنا بها باطناً وإن كان مصدقاً بقلبه ؛ لأن ملحظ الإكفار بها دلالتها : إما على عدم الانقياد الباطن ، وإما على تكذيب الشرع ، وكلاهما كفر وإن وجد في القلب تصديق كما مر ذلك مستوفي في بحث الإيمان (۲)
ولا يدخل في التارك لدينه انتقال الكافر من ملةٍ إلى أخرى ؛ لأن الكلام في المسلم كما مر ، ومن ثَمَّ كان الأصح عندنا : أنه لا يقتل ، بل يبلغ مأمنه ، ثم يصير كحربي ، إن ظفرنا به.. قتلناه إن لم يسلم ، أو يبذل جزية .
وأفهم الحديث وجوب قتل المرتدة كالمرتد ، وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وكثيرين ، ويصرح به خبر : « من بدل دينه . فاقتلوه (۳) ، ودعوى تخصيصه بغيرها لا دليل عليها ، ولا نظر لكونها لا منعة فيها فلا يخشى منها إعانة الحربيين ؛ لأنه منقوض بنحو أعمى أو هرم .
(۱) صحیح مسلم ( ٢٦/١٦٧٦ ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه
(۲) انظر ما تقدم ( ص ١٥٣ ) .
(۳) أخرجه البخاري ( ۳۰۱۷ ) ، وأبو داوود ( ٤٣٥١ ) ، والترمذي ( ١٤٥٨ ( عن سيدنا ابن عباس رضي الله
عنهما
۳۱۳
ص ٣١٣