الحديث الرابع عشر
[حرمة المسلم ومتى تُهدر ]
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّيْبُ الزَّانِي
6
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
(۱)
وَمُسْلِم (1) .
( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل ) أي : لا يجوز ، فلا ينافي وجوب القتل بإحدى الثلاث الآتية ؛ لأن الجائز يصدق بالواجب ( دم ) أصله دمي ؛ أي: إراقة دم ) امرىء ) يقال فيه أيضاً : مَرْء ، وهو للذكر ، وخص بالذكر هنا وفي نظائره ؛ لشرفه وأصالته ، وغلبة دوران الأحكام عليه ، وإلا . . فالأنثى كذلك من حيث الحكم .
( مسلم ) وفي رواية : ( يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله » وهو صفةٌ كاشفة ، وخرج به الكافر الحربي ، فيحل دمه مطلقاً ، لكن إن كان بالغاً عاقلاً ؛ لأنه لا شيء يخرجه عما اقتضاه هذا المفهوم ، بخلاف الدمي
) إلا بإحدى ) خصال ( ثلاث ( فيجب على الإمام القتل بها ؛ لما فيه من المصلحة
العامة ؛ وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان
•
( الثيب ) أي : خصلته المفهومة من السياق ، وهي زناه ؛ لتعدُّر إبداله مما قبله
بدون هذا التقدير ، وكذا يُقدَّر فيما بعده ، وهو المحصن
(1)
صحيح البخاري ( ٦٨٧٨ ) ، وصحيح مسلم ( ١٦٧٦ ) .
(۲)
(۲) قوله : ( الثيب ( بالجر بدل مما قبله ، ولا بد فيه وفيما بعده من مضاف محذوف تقديره : ( خصلة الشيب
C
۳۱۰
ص ٣١٠