الفتح المبين بشرح الأربعين — الصفحة ٣١٠

الحديث الرابع عشر [حرمة المسلم ومتى تُهدر ] عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّيْبُ الزَّانِي 6 وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (۱) وَمُسْلِم (1) . ( عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل ) أي : لا يجوز ، فلا ينافي وجوب القتل بإحدى الثلاث الآتية ؛ لأن الجائز يصدق بالواجب ( دم ) أصله دمي ؛ أي: إراقة دم ) امرىء ) يقال فيه أيضاً : مَرْء ، وهو للذكر ، وخص بالذكر هنا وفي نظائره ؛ لشرفه وأصالته ، وغلبة دوران الأحكام عليه ، وإلا . . فالأنثى كذلك من حيث الحكم . ( مسلم ) وفي رواية : ( يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله » وهو صفةٌ كاشفة ، وخرج به الكافر الحربي ، فيحل دمه مطلقاً ، لكن إن كان بالغاً عاقلاً ؛ لأنه لا شيء يخرجه عما اقتضاه هذا المفهوم ، بخلاف الدمي ) إلا بإحدى ) خصال ( ثلاث ( فيجب على الإمام القتل بها ؛ لما فيه من المصلحة العامة ؛ وهي حفظ النفوس والأنساب والأديان • ( الثيب ) أي : خصلته المفهومة من السياق ، وهي زناه ؛ لتعدُّر إبداله مما قبله بدون هذا التقدير ، وكذا يُقدَّر فيما بعده ، وهو المحصن (1) صحيح البخاري ( ٦٨٧٨ ) ، وصحيح مسلم ( ١٦٧٦ ) . (۲) (۲) قوله : ( الثيب ( بالجر بدل مما قبله ، ولا بد فيه وفيما بعده من مضاف محذوف تقديره : ( خصلة الشيب C ۳۱۰
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.