الفتح المبين بشرح الأربعين — الصفحة ٢٨٢

): عنه ؟ قال : أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج وفي رواية : لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعير ، وفي أُخرى : عليه فريضة الله في عنه (٢) . . ظاهرُ في الدلالة للأولين (۳) ، وتكلف ، (1) نعم الحج ، وفي أخرى : فحجي عنه (۲) . المالكية للجواب عنه بما يأباه ظاهره ، ومنه (٤) : أن ظاهر الاستطاعة في القرآن يخالفه ، فقدم لتواتره • ويجاب عنه بأنه مبني على ما مر لهم أن المفهوم من الاستطاعة عرفاً : الاستطاعة بالنفس ، ومرَّ أنه محل النزاع ، وأنه يحتمل أن معنى ( أدركته ) أنه فرض وهو مريض ، وترده الرواية الأخيرة ، وأن هذا ظن منها وليس مطابقاً للواقع هذا مجرد دعوى ، وإلا .. فسكوته صلى الله عليه وسلم على سؤالها وإجابته عليه . ، ظاهر في تقريره وصحته ، وأنَّ أمرها بالحج إنما هو من باب التطوع وإيصال الخير للميت ، بدليل قوله للأخرى لما قالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج ، أفأحج عنها ؟ قال : « حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمكِ دين أكنت قاضيته عنها ؟ » قالت : نعم (0) خلف مینه ويرد بأن الأصل في الأمر : الوجوب ، وهو عندنا واجب على وارث تركةً ، وقد مات وعليه حجة إسلام ، أو نذر ، فالأمر على قواعدنا باق على حقيقته في الحديثين ، وعلى قواعدهم مخرج عنها ، وإخراجه عنها يحتاج لدليل يخرجه عنها ، ومجرد دعوى أنه من ذلك الباب ليس دليلاً ، ودعوى اختصاصه بها ، أو أنه مضطرب غير مقبولة ؛ إذ الخصوصية لا تثبت إلا بدليل ، والاضطراب على نحو ما في هـذا الحديث غير مؤثر . • وفي الحديث ردُّ على مَنْ منع حجَّ المرأة عن الرجل ، والحج عن الغير مطلقاً ، (1) أخرجه البخاري ( ١٥١٣ ) ، ومسلم ( ١٣٣٤ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . (۲) + عند مسلم ( ۱۳۳۵ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما (۳) قوله : ( ظاهرُ في الدلالة ( خبر لقوله : ( وحديث الخثعمية ) (٤) أي : ومما يأباه ظاهره (0) أخرجه البخاري ( ۷۳۱۵ ) ، والبيهقي في ( الكبرى ) ( ٣٣٥/٤ ) ، والطبراني في ( الكبير ) ( ١٢ / ٤٠ ) عن سیدنا ابن عباس رضي الله عنهما ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.