صريح
فيه ، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس ، وهذا يكثر اختلافُ أفهام العلماء فيه ، أو لاحتمال الأمر فيه للوجوب والندب )
أو لنحو ذلك
ومع
·
(1)
6
والنهي للكراهة والحرمة ،
هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق الحق قوله ، فيكون هو العالم بهذا الحكم ، وغيره يكون الأمر مشتبهاً عليه كما يأتي
وخرج بالحيثية التي ذكرتها علمهُنَّ من حيث إشكالهنَّ ؛ لترددهنَّ بين أمور محتملة ؛ لأن علم كونهنَّ مشتبهات يستلزم علمهنَّ من هذه الحيثية
أما النادر من الناس وهم الراسخون في العلم .. فلا يشتبه عليهم ذلك ؛ لعلمهم
من أي القسمين هو بنص ، أو إجماع ، أو قياس ، أو استصحاب ، أو غير ذلك فإذا تردد شيء بين الحل والحرمة ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع. . اجتهد فيه المجتهد ، وأخذ بأحدهما بالدليل الشرعي ، فيصير مثله (۲)
وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال، فيكون الورع تركه ، كما يرشد إليه قوله : ( فمن اتقى الشبهات . . . إلخ » ، وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء فهو باق على اشتباهه بالنسبة للعلماء وغيرهم، ومثله ما لم يتنازعه شيء مما مر ، لكن لم يتيقن سبب حله ولا حرمته ؛ كشيء وجده ببيته ولم يدر هل هو له أو لغيره ، وتقوى الشبهة بأن يكون هناك محظورٌ من جنسه ويشك هل هو منه أو من غيره ؟ وحينئذ اختلفوا فيما يؤخذ به ، فقيل : بحله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم الآتي : « كالراعي ... إلخ » فتكره مواقعته ، والورع تركها ؛ لأنه - أعني الورع - عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ومن تبعه : تركُ قطعة من الحلال خوف الوقوع في الحرام وقيل : بحرمته ؛ لأنه يوقع في الحرام ، ولقوله صلى الله عليه وسلم الآتي : فمن اتقى الشبهات . . . إلخ » وقيل : لا يقال فيه واحد منهما ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جعله قسيماً لهما
.
(۱) قوله : ( فيه ) أي : في النص (۲) أي : مثل أحدهما بمعنى أنه يصير حلالاً إن أداه اجتهاده إلى الحل ، وحراماً إن أداه إلى الحرمة . اهـ هامش
(ج )
۲۳۹
ص ٢٣٩