6
كالصلاة بنحو
فيه في نحو الصلاة دون نحو الوضوء ، أو لارتكابه منهياته ) مغصوب أو فيه ، والحج بمال حرام ، والذبح بمغصوب ؛ والاعتكاف مع اقتراف كبيرة ، والصوم مع نحو كذب ، والبيع مع نحو النجش وغيره مما نهي عنه لأمر خارج ، وهبة بعض الأولاد على رأي ضعيف في الجميع
(۲)
والأصح : الصحة ؛ لأن النهي في هاذه لأمر خارج بخلافه للذات ؛ فإنه يبطلها ؛ كذبح المحرم للصيد ، ولبسه للخف بلا عذر ، فلا يمسح عليه ، وجماع الصائم ، أو الحاج قبل التحلل
أما ما لا ينافي ذلك بأن شهد له شيءٌ من أدلة الشرع أو قواعده .. فليس يُردُّ على فاعله ، بل هو مقبول منه ، وذلك كبناء نحو الربط وخانات السبل(۳) ، وسائر أنواع البر التي لم تعهد في الصدر الأول ؛ فإنه موافق لما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف ، والمعاونة على البر والتقوى ، وكالتصنيف في جميع العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها ، وتقرير قواعدها ، وكثرة التفريعات ، وفرض ما لم يقع وبيان حکمه ، وتفسير القرآن والسنة (٤) ، والكلام على الأسانيد والمتون ، وتتبع كلام
،
العرب نثره ونظمه ، وتدوين كل ذلك ، واستخراج علوم اللغة ؛ كالنحو والمعاني والبيان والأوزان ، فذلك كله وما شاكله معلومٌ حُسْنُه ، ظاهر فائدته ؛ معين على
معرفة كتاب الله تعالى وفهم معاني كتابه ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فيكون
مأموراً به
وكتفريع الأصول والفروع ، وما يحتاجان إليه من الحساب وغيره من العلوم
.
الآلية ، وككتابة القرآن في المصاحف ، ووضع المذاهب وتدوينها ، وتصنيف الكتب ومزيد إيضاحها وتبيينها ، وغير ذلك مما مرجعه ومنتهاه إلى الدين بواسطة أو وسائط ؛ فإنه مقبول من فاعله ، مثاب ممدوح عليه .
مطلقاً ، فينقل الملك عندهم فاحفظ ذلك . اهـ هامش ( غ ) (۱) في بعض النسخ : ( منهياً عنه ) ، وفي أخرى : ( منهياً فيه ) . (٢) أي : من قوله : ( الصلاة بنحو مغصوب أو فيه ) وما بعدها (۳) الخان: ما ينزله المسافرون . (٤) في هامش (1) : ( بلغ مقابلة على نسخة المؤلف بمكة المشرفة ) .
۲۲۲
ص ٢٢٢