الفتح المبين بشرح الأربعين — الصفحة ١٥١

الغير آمناً من تكذيبه ، أو للصيرورة كأنه صار ذا أمن من أن يكذبه غيره ، ويضمن معنى ) اعترفَ ) و ( أقرَّ ( فيُعدَّى بالباء كما يأتي ، و ( أذعنَ ) و ( قبل ) فيُعدَّى باللام ؛ نحو : ﴿ فَتَامَنَ لَهُ لُوطٌ ) وشرعاً : التصديق بالقلب فقط ؛ أي: قبوله وإذعانه لما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بسطه ، ثم ما لوحظ إجمالاً كالملائكة والكتب والرسل .. كفى الإيمان به إجمالاً ، وما لوحظ تفصيلاً كجبريل وموسى والإنجيل .. اشترط الإيمان به تفصيلاً ؛ حتى إن من لم يصدق بمعين من ذلك .. فهو كافر . الملائكة وهذا الذي قررته هو معنى قول بعض الشراح : ( يجب الإيمان بجميع والكتب والرسل إيماناً كلياً ، فمَنْ ثبت بعينه وباسمه كجبريل.. وجب الإيمان به عيناً ، ومَنْ لم يعرف اسمه .. آمنا به إجمالاً ، وكذلك الكتب والأنبياء والرسل ؛ مَنْ علم اسمه . . وجب الإيمان بعينه ، ومَنْ لا . . آمنا به إجمالاً ) اهـ ولا يكفي لوجوب الإيمان بشيء معين حتى يكون إنكاره كفراً ثبوته ، بل لا بد من تواتر وجوده حتى يقطع به وحد الإيمان بما ذكرناه هو مختار جمهور الأشاعرة ، وعليه الماتريدية (٢) وقيل : يشترط أن ينضم لذلك إقرار اللسان وعمل سائر الجوارح ، فيكفر من أخلَّ بواحد من هذه الثلاثة ، وهو مذهب الخوارج ، فلا صغيرة عندهم ، وقيل : يعتبر ضمهما إليه على وجه التكميل لا الركنية ، وهو مذهب المحدثين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فسره في حديث وفد عبد القيس ، وحديث : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة » الآتيين بما فيهما (۳) (۲). وما يروى : أن الإيمان إقرار باللسان ، وعمل بالأركان ، واعتقاد بالجنان إنما هو من كلام بعض السلف ، وقيل : هو التلفظ بالشهادتين ، ثم إن طابقه تصديق القلب . . (۱) في هامش ( غ ) : ( كالإيمان بالنبي خالد . بن سنان الذي بعث بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ؛ فإنه ثابت لكن لا بالتواتر ، فليس قطعياً ، فراجعه ) . فلا يكفر بإنكار الظنيات ، وإنما يكفر بإنكار القطعي . (۲) قوله : ( وعليه الماتريدية ) أي : أكثرهم ، فلا ينافي قوله الآتي : ( ونقل عن أبي حنيفة واشتهر عن أصحابه ) اهـ مدابغي ) (۳) انظر ما سيأتي ( ص ١٦٧ ـ ١٦٨ ) . ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.