وبدل ( محمد ) : ( أحمد ) و ( أبو القاسم ) ، وبدل ( إلا ) : ( غير ) و ( سوى )
و ( عدا ) ، وبدل ( رسول ) : ( نبي
(
ولبعض أئمتنا رأي ثالث ؛ وهو اشتراط ( أشهد ( أو مرادفها كـ( أعلم ) ، وأنه
يشترط ترتيبهما وإن لم تقتضه ( الواو ( ، فلا يصح الإيمان بالنبي قبل الإيمان بالله نعم ؛ لا تشترط الموالاة بينهما، ولا العربية وإن أحسنها ، وأنه لا بد من مجموعهما في الإسلام، فلا يكفي أحدهما (۱) ، خلافاً لما شد به بعض أصحابنا أنه يكفي : ( لا إله إلا الله ) وحدها ، وأنه لا يشترط زيادة عليهما وهي البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام ، ومحله : إن أنكر أصل رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فإن خصصها بالعرب .. اشترط زيادة إقراره بعمومها (٢)
ويزيد حتماً من كفر بإنكار معلوم من الدين بالضرورة : اعترافه بما كفر بإنكاره ، أو التبري من كل ما يخالف الإسلام ، والمشركُ : وكفرت بما كنت أشركتُ به ، والمُشَبهُ : البراءة من التشبيه بما لم يعلم مجيء محمد صلى الله عليه وسلم بنفيه ) وتقيم الصلاة ) معطوف على ) تشهد ) خلافاً لمن زعم رفع هذا وما بعده
استئنافاً ، وكأنه نظر إلى أنه يكفي في إجراء أحكام الإسلام الشهادتان وحدهما وجوابه : أن الانقياد له أقلُّ وهو هذا ، وأكمل وهو ما ذكر في الحديث ، فكان عطف ما بعد : ( أن تشهد ( عليه ليفيد هاذا الأكمل أولى ؛ أي : يأتي بها محافظاً على أركانها وشروطها ، أو على مكملاتها ، أو يداوم عليها ، فـ( تقيم ) من التقويم والتعديل ، أو من الإقامة ؛ أي: الملازمة والاستمرار ، أو التشمير والنهوض .
(۱) قال بعضهم :
روط الإسلام بلا أ
ساه
شد
(من الرجز)
ـو عـ ـــــــدم الإكـــــــراه والنطق بالشهـ ــادتي والـولا والسادس الترتيب فاعلم واعملا (۲) قال الشارح رحمه الله تعالى في ( المنهج القويم » ( ص ١٦١ ) في فصل الأذان : ( فلا يصحان ـ أي : الأذان والإقامة - من كافر ؛ لعدم أهليته للصلاة ، ويحكم بإسلامه ؛ لنطقه بالشهادتين إلا إذا كان عيسوياً ؛ لأنهم يعتقدون أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة ) . والعيسوية : فرقة من اليهود تُنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني ، كان في خلافة المنصور
١٤٧
ص ١٤٧