الفتح المبين بشرح الأربعين — الصفحة ١٣٦

>> ( اللذين هما أصح الكتب ( بلا شك ولا مرية ، كما أطبق عليه من بعدهما سيما المحدثون ، حيث جعلوا الصحيح سبعة أقسام : ما اتفقا عليه ، فما انفرد به البخاري ، فمسلم ، فما على شرطهما (۱) ، فما على شرط البخاري ، فمسلم ، فما صححه معتبر وسَلِمَ عن المعارض وقول الشافعي رضي الله تعالى عنه : ( لا أعلم كتاباً بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك ( رضي الله تعالى عنه ( (۲) إنما كان قبل ظهورهما ، فلما ظهرا . . كانا بذلك أحق وأولى وللأئمة اختلاف طويل في الترجيح بينهما ، فالجمهور على أن ما أسنده البخاري في " صحيحه " - دون التعاليق والتراجم (۳) ، وأقوال الصحابة والتابعين ـ أصح مما في مسلم ( لأنه كان أعلم منه بالفن اتفاقاً ، مع كونه تلميذه وخريجه ، ومن ثم قال الدارقطني : ( لولاه .. ما راح مسلم ولا جاء ((٤) وهذا وإن لم يلزم منه أرجحية المصنف ، إلا أنها الأصل ، وبعض المغاربة يعكس ، ونقل عن ابن حزم ، وعن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم ، وعلله بعضهم بأنه ليس فيه بعد الخطبة غير الحديث السرد ، وهو غير مجدٍ ؛ إذ لا ارتباط لذلك بالأصحيَّة التي الكلام فيها على أن قول أبي علي : ( ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم ( ( (٥) ليس صريحاً في أصحيته على ( البخاري » ؛ لصدقه (1) أقول : المراد بشرطهما : الرجال الذين اتفقا في الرواية عنهم ، وشرط البخاري من انفرد بالرواية عنهم البخاري ، وأما ما اشتهر من أن المراد بشرط البخاري ما هو معروفٌ عنه من اللقي والمعاصرة ، وشرط مسلم المعاصرة دون اللقي .. فلا تصح إرادته هنا ؛ لأن شرطهما حينئذ متباينان ، فيفوت قولهم في بعض الأحاديث : إنه على شرط الشيخين ، وبعضها على شرط مسلم . اهـ هامش ( غ ) (۲) أخرجه الخطيب في ( الجامع » ( ١٦١٨ ) ، وابن عبد البر في « التمهيد » ( ٧٧/١ ) . (۳) التعاليق - جمع تعليق - : وهو حذف أول السند ولو إلى آخره مع صيغة الجزم . اهـ ) مدابغي ) والتراجم : ما يذكر بعد لفظ ( باب ) أو ( كتاب ( بأن يقال : باب كذا ، أو كتاب كذا ، كما قال البخاري : ( باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي ) وساق بعده قصة الثلاثة الذين أووا إلى كهف فانحطت صخرة وسدَّتْ بابه : فدعا كل بخالص عمله ، فخرَّج عنهم بإسنادها مثلاً . فحرر غفر الله لنا ولأساتيذنا ؛ فإنه مما تنبهت عليه بقول العالم الكبير قربان علي الخرشي . ( محمد طاهر ) اهـ هامش ( غ ) (٤) أخرجه الخطيب في " تاریخ بغداد » ( ۱۳/ ۱۰۳ ) (٥) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ) ( ۱۳/ ۱۰۲ ) ، وابن عساكر في ( تاريخ دمشق » ( ٢٧٤/١٤ ) . ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.