الرجل
(1)
طعن فيه - أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يلبي بالحج عن رجل فقال له : أحججت عن نفسك ؟ » قال : لا ، قال : « هذه عن نفسك ، ثم حج عن ، ووجه فهم ذلك من هذه الجملة الثانية : أن أصل النية فيما يلتبس علم من الجملة الأولى ، ومنع الاستنابة في النية علم من الجملة الثانية نعم ؛ يستثنى منه نية الوكيل في تفرقة الزكاة إذا فُوضت إليه ؛ لأنها حينئذ تابعة ، ومن ثَمَّ لو استناب غيره في نية الزكاة وحدها .. لم يصح كما هو ظاهر ، وإنما اعتبرت نية الولي عن الصبي للنسك ، والحاج عن غيره ، ومغسل نحو المجنونة ؛ لعدم تأهل المنوي عنهم لها ، فأُقيمت نية الناوي عنهم مقام نيتهم
وأوقع بعض العلماء الطلاق والنذر بالنية المجردة عملاً
بعموم الحديث ، وأباه
•
الأكثرون ؛ لأنهما من وظائف اللسان لغةً وشرعاً ، فلا تؤثر فيهما النية المجردة وقيل : مفاد الأولى أن صلاح العمل وفساده بحسب النية الموجدة له ، ومفاد
الثانية أن جزاء العامل بحسب نيته من خير أو شر ، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يشدُّ عنهما شيء قيل : ويؤخذ منهما بطلان حِيَل نحو الربا ؛ لأنه المنوي دون البيع ، ويردُّ : بأنا وإن سلمنا أنه المنوي وحده فلا تؤثر فيه ؛ لأن نيته إنما هي عند المواطأة ، وهي سابقة لعقد البيع ، فلا تؤثر فيه ؛ لأن نيته إنما تؤثر إن اقترنت بالفعل ؛ إذ ذاك هو حقيقتها
كما مر
·
على أن لنا أدلة ظاهرةً على جواز الحيل (۲) ؛ منها : حديث خيبر المشهور ؛
(1) أخرجه أبو داوود ( ۱۸۱۱ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ) ( ٣٣٧/٤ ) ، والدراقطني في ) سننه » ( ۲/ ۲۷۰ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وقد سمعه صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك عن شُبرمة قال : « من شبرمة ؟ » قال : أخ لي . (۲) والحيلة على أقسام : فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق وإثبات باطل .. فهي حرام إلى حرام ، أو إثبات حق أو دفع باطل .. فواجبة أو مستحبة ، أو إلى ترك مندوب .. فهي مكروهة . ووقع اختلاف بين الأئمة في القسم الأول : هل يصح مطلقاً وينفذ ظاهراً وباطناً ، أو يبطل مطلقاً ، أو يصح مع الإثم ؟ والأصل في ذلك الاختلاف اختلافهم : هل المعتبر في صيغ العقود ألفاظها أو معانيها ... إلخ ؟ والمشهور عند النظار : حمل الحديث على العبادات ، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات ، وتبع مالكاً في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصد ، فلو فسد اللفظ القصد . . ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحاً وإبطالاً ، قال : والاستدلال بهذا الحديث على
وصح
۱۲۹
ص ١٢٩