أحكام التركات والمواريث - أبو زهرة — الصفحة ٢٦١

L - ٠٢٦١ - اليأس التام من تعرف حاله ، واستقرار الأمر على إشكاله ، والله سبحانه وتعالى العليم بخلقه . ٤ - ميراث ولد الزنى وولد اللعان ۲۰۲ - هذه حال من الأحوال المترددة ، فإن فيها ولداً ثبقت صلته بأمه وانتفت صلته النسبية بمن كان منه الجمـل ظاهراً ، فولد الزنى ثابت النسب من أمه غير ثابت النسب ممن كان النسب فيه ، ولو كان معروفاً ، ومقراً بأن الحمل منه ، لأن ثبوت النسب نعمة ، والنعمة لا يكون سببها جريمة من الجرائم . و ولد اللعان قد نفى نسبه من ولد على فراشه ، ووثق النفى بحلفه أربع مرات أنه صادق فيما ر مى امرأته به من نفى الولد ، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ، فكان ذلك النفى الموثق سبيا فى الفرقة بين الزوجين و نفى الولد على ما هو مقرر فى أحكام اللعان (۱) . وإذا انتفى النسب فقد زال سبب الميراث ، فلايرث أباه ، ولا يرثه أبوه ولكن صلته بأمه ثابتة لا مجال للشك فيها ، لذلك يثبت نسبه منها ، ويثبت التوارث بينه وبينها ، باتفاق الفقهاء بالنسبة لولد اللعان ، وعلى قول الجمهور بالنسبة لولد الزنى ، فإن الشيعة الإمامية لا يثبتون له ميراثاً ، لا من قبل صاحب الحمل ، ولا من قبل أمه ، لأن الولد ثمرة الزنى ، فهو ثمرة الجريمة من جانبها ، كما هو ثمرة الجريمة من جانبه ، والميراث نعمة ، إذ هو مال يسوقه الله سبحانه وتعالى للوارث من غير كسب ولا مجهود ، ولا يصح أن (۱) المقرر فى الشريعة الإسلامية أن من يومى محصنة بالزنى يجاد ثمانين جلدة إلا إذا رمى زوجته بالزنى أو بنفى نسب الولد ، فانه لا يجلد إذا لا عن ، بأن يشهد بالله أربع مرات أنه صادق فيمارماها به من الزنى ، والخامسة أن عليه لعنة الله • " إن كان من الكاذبين و تشهد هي أربع هرات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن عليها . غضب الله إن كان من الصادقين، فان امتنعت عوقبت بعقوبة الزني في الشريعة ، وإذا تم اللمان علی ونل رجه فرق بينهما ، وكانت حراما عليه إلا أن يكذب نفسه ، ذلك الو. نسب ولده إلا أن يكذب نفسه، فيجاد ثمانين جلدة ويثبت النسب ، وفى حال نفى النسب لا توارث بينهما لعدم وجود الميراث سبب
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.