تكون الزوجية صحيحة ، وثانيهما : أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة
حقيقة، أو حكماً (٢).
ثالثاً : أحوال الزوجة في الميراث :
الأصل في ميراث الزوجة قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبعُ : مِمَّا تَرَكْتُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
[النساء : ١٢].
(۳)
قال الطبري : ( يعني) جل ثناؤه بقوله: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ولأزواجكم - أيها الناس ، ربع ما تركتم بعد وفاتكم من مال وميراث، إن حدث بأحدكم حَدَثُ الوفاة ولا ولد له ذكر ولا أنثى . ﴿فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ يقول : فإن حدث بأحدكم حدث الموت وله ولد ذكر أو أنثى ؛ واحداً كان الولد أو جماعة ﴿فَإِن كَانَ لكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ ) يقول : فلأزواجكم حينئذ من أموالكم وتركتكم التي تخلفونها بعد وفاتكم الثمن من بعد قضاء ديونكم التي حدث بكم حدث الوفاة وهي عليكم ومن بعد إنفاذ وصاياكم الجائزة التي توصون بها).
(٤)
قال ابن كثير: (وسواء في الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن فيه).
ويتبين من هذه الآية الكريمة أن الزوجة لها في الميراث حالتان لا غير :
(۱) رد المحتار لابن عابدين (٧٦٣/٦) ، الفواكه الدواني للنفراوي (۱۳/۲)، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي (۳۸۷/۶) ، المغني لابن قدامة (٢٦٦/٦).
(۲) رد المحتار لابن عابدين (٧٦٣/٦) ، الفواكه الدواني للنفراوي (۱۳/۲)، مغني المحتاج للشربيني الخطيب (۱۰۵) ، المغني لابن قدامة (٢٦٦/٦).
(۳) تفسير الطبري (٢٨٣/٤). (٤) تفسير ابن كثير (٤٦١/١).
١٤٣
ص ١٤٣