وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين
فرض
۱۱۹۱۱
وإن كان مَنْ يُرَدُّ عليه صنفين أو ثلاثةً، فما بقي بعد أحد الزوجين اقسمه على سهام أهل الرد، وهي إما اثنان، أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فإن انقسم صحت المسألتان مِنْ مسألة الزوجية، وهذا إنما هو في مسألة واحدة، وهي ما إذا كان مَعَ الزوجة مِنْ أهل الرد مَنْ فَرضُه ثلث وسدس فقط كزوجة، وأم، وواحد أو اثنين من أولاد
الأم. واعلم أن الباقي قد ينقسم على مسألة أهل الرد، ولا (ق٣٤/أ) ينقسم (١) ما أصاب كلَّ صنفٍ ؛ كما (۱) لو تعددت الزوجات، أو كان مع العدد مِنْ أولادِ الأُمِّ بدل الأم عددٌ مِنَ الجدات؛ فحينئذ مَعَ
تحتاج إلى الضرب والتصحيح كما تقدم في بابه.
تنبيه : إذا كان أحد الزوجين مع من يرد عليه، فأُصول مسائلهم ستة اثنان وأربعة وثمانية، وستة عشر، واثنان وثلاثون، وأربعون، فإذا باينت سهام أهل الرد المقتطعة مِنْ ستة ما بقي بعد فرض أحد الزوجين ضربت مسألة من يرد عليه في مخرج فرض الزوجية، فما حصل فهو أصل المسألة الجامعة لمن يرد عليه الكلام متصل)
ومن لا يُرَدُّ عليه : كزوج، وجدة، وأخ لأم، مخرج فرض الزوج اثنان له سهم ولأهل الرد سهم، ومسألتُهم مِنَ اثنين
:
(1) في المطبوع: «ما».
ص ١٩١