٤ ١٤٢
وسيلة الراغبين وبغية المستفيدين
مذهب
الثلث اثنان يبقى واحد هو قدر ،السدس، فيأخذه الجد فرضاً . وكان مقتضى الحكم السابق أن تسقط الأخت، وهو الحنفية، وعند الأئمة الثلاثة ومَنْ وافقهم لا تسقط ؛ بل يفرض لها النصف ثلاثة، لأنها ترث بالفرض تارة، وبالتعصيب أُخرى، فلما تعذَّر التعصيب، وانقلب الجدُّ إلى فرضه لنقصان حقه لو عصبها ، انقلبت هي إلى الفرض وهو النصف، فتحول مسألتهم إلى تسعة؛ كما قال : (حتى لتسعة يكون عَوْلُها): للزوج ثلاثة، وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة؛ لكن لو استقلت بما
،
فرض لها لزادت على الجد فَرُدَّت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته إلى حصتها، ويقتسمان الأربعة أثلاثاً (۱) له مثلا ما لها، فذلك قوله :
٧٠ - - وَأَعْطِهِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّة
كَمَا مَضَى فَهِيَ الأَكْدَرِيَّة
وأعطه بالقسمة الشرعية كما مضى) في باب الجد [والإخوة ] (٢) في قوله عن الجد : يُعد كالأخ لدى الميراث
(ق) ۱/۲۲) (فهي) أي : المسألة (الأكدرية) وإذا قلنا : / يقتسمان الأربعة (۳) أثلاثاً، فالأربعةُ تُباين الثلاثة، فاضرب الثلاثة في
وعشرين، ومنها تصح للزوج ثلاثة
(1) في الكويتية : (ثلاثاً».
التسعة بسبعة
في ثلاثة بتسعة، وهي
(۲) ليست في المخطوط والكويتية، والمثبت من الفواكه الشهية (ق٢٩/أ).
(۳) في المطبوع: «لأربعة».
ثلث
ص ١٤٢