فصل في أحكام المفقود
وأما المفقود:
فصل في أحكام المفقود
وهو من خفي خبره فلم يُدر أحيّ هو أم ميت؟ لأسر أو سفر أو نحوهما فله حالتان :
المفقود لغة: اسم مفعول من فقد الشيء إذا ،عدمه، والفقد: أن تطلب الشيء ء فلا تجده (۱) والمراد به هنا من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالاً أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب (۲) أو غير ذلك ؟ وبعضهم يزيد في تعريفه : الجهل بمكانه (۳). وأرى أن هذه الزيادة لا داعي لها لأنه يغني عنها قولهم: وجهل حاله. فهو يشمل جهل مكانه وغيره.
ولما كان حال المفقود وقت فُقد محتملاً متردداً بين كونه موجوداً أو
6
معدوماً ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها أحكام بالنسبة لزوجته وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره منه ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، لما كان حالة ما ذكر كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعة تكون فرصة للبحث عنه، ويكون مضيها بدون معرفة شيء دليلاً على عدم وجوده وبناء على ذلك اتفقوا على ضرب المدة واختلفوا في مقدارها
على قولين :
القول الأول: إنه يرجع في تقدير المدة إلى رأي الحاكم واجتهاده في ذلك؛ لأن الأصل حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه، وهذا قول الجمهور (4) ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي
(٤)
(۱) القاموس المحيط (۳۲۳/۱)، والكشاف (٣٩١/٤).
(۲) العذب الفائض (٢٦/٢).
(٤) الفوائد الجلية لابن باز ص ٥٠.
(٥) نهاية المحتاج (٢٨/٦).
(0)
(۳) انظر : حاشية ابن عابدین (۳۲۸/۳) .
ص ١٩٠