المعدة للبيع
والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة ولا ان يقي بها ماله او يدفع بها عنه للماء وغير ذلك من أصناف السلع مذمة . بل يجب على المسلم صرف . أما العمارات المعدة زكاته لمستحقيها لكونهم من اهلها للإجار لا للبيع فالزكاة في أجورها لا لغرض آخر مع طيب النفس بها اذا حال عليها الحول اما ذاتها فليس فيها والاخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف زكاة لكونها لم تعد للبيع وهكذا السيارات الخصوصية والتكاسي ليس وقد اوضح الله سبحانه في كتابه فيها زكاة اذا كانت لم تعد للبيع وانما الكريم أصناف اهل الزكاة فقال اشتراها صاحبها للاستعمال واذا تعالى ( انما الصدقات للفقراء والمساكين اجتمع لصاحب سيارة الأجرة او غيره والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي نقود تبلغ النصاب فعليه زكاتها اذا الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن حال عليها الحول سواء كان اعدها السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم للنفقة او للتزوج او لشراء عقار او وفي ختم هذه الآية الكريمة بهذين لقضاء دين او غير ذلك من المقاصد الاسمين العظيمين تنبيه من الله سبحانه لعموم الأدلة الشرعية الدالة على لعباده على أنه سبحانه هو العليم وجوب الزكاة في مثل هذا والصحيح للصدقة بأحوال عباده ومن يستحق منهم أقوال العلماء ان الدين لا يمنع لا يستحق وهو الحكيم في شرعه ومن الزكاة لما تقدم . وهكذا اموال اليتامى وقدره فلا يضع الأشياء الاني مواضعها والمجانين تجب فيها الزكاة عند اللائقة بها وان خفى على بعض الناس بعض أسرار حكمه ليطمئن العباد العلماء اذا بلغت النصاب جمهور وحال عليها الحول ويجب على اوليائهم الشرعه ويسلموا لحكمه والله المسئول اخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول أن يوفقنا والمسلمين للفقه في دينه لعموم الادلة مثل قول النبي ( ص ) والصدق في معاملته والمسابقة إلى ما في حديث معاذ لما بعثه الى اهل يرضيه والعافية من موجبات غضبه اليمن ( ان الله افترض عليهم صدقة انه قريب وصلى الله وسلم على في اموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم) عبده ورسوله محمد وآله وصحبه
من
والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة
بها لمن لا يستحقها ولا ان يجلب
سميع
نائب رئیس الجامعة الاسلامية
الانسان بها لنفسه نفعا او يدفع ضرا عبد العزيز بن عبدالله بن باز
الجزء 02-3 — ص ٦