عند الله تعالى
المطلق على المقيد بالقياس وقيل
أعلم .
بالعقل وهو أضعفها . والله تعالى قوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة ( قيد في هذه الاية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالايمان ، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الايمان حيث قال في
الحالة الثانية : ان يتحد الحكم ويختلف السبب كما في هذه الآية فان الحكم متحد وهو عتق رقبة ، منهما « فتحرير رقبة ، ولم يقل والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مؤمنة ، وهذه المسألة من مسائل مثلا ، ومثل هذا المطلق يحمل على تعارض المطلق والمقيد وحاصل تحرير المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير المقام فيها : ان المطلق والمقيد لهما من المالكية ولذا اوجبوا الايمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد خلافا لابي حنيفة ، ويدل لحمل
اربع
حالات :
الاولى : ان يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليها فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا ، وهو أسلوب من اساليب اللغة العربية لانهم يثبتون
"
الله
هذا المطلق على المقيد . قوله صلى عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي « اعتقها فانها مؤمنة ، ولم يستفصله عنها هل هي في كفارة او لا وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الاقوال ، قال في مراقی
ثم يحذفون اتكالا على المثبت كقول السعود : الشاعر وهو قيس بن الخطيم
نحن بما عندنا وانت بما عن ـــدك راض والرأى مختلف
فحذف راضون لدلالة راض عليها
C
ونزلن ترك الاستفصال
منزلة العموم في الاقـــــــــوال
الحالة الثالثة : عكس هذه وهى
الاتحاد في السبب مع الاختلاف ونظيره أيضا قول ضابی ابن الحارث
البرجمي
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فاني وقيارا بهـ
لغريب
وقول عمرو بن أحمر الباهلي :
رمانی بامر كنت منه ووالدى بريئا ومن أجل الطوى رماني
في الحكم فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد وقيل لا وهو قول اكثر العلماء
ومثاله صوم
الظهار واطعامه قسببهما
واحد وهو الظهار وحكمهما مختلف
صوم
لان هذا وهذا اطعام ، واحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الاطعام فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد
وقال بعض العلماء :: ان حمل والقائلون بحمل المطلق على المقيد
الجزء 02-2 — ص ١١١